نفى وزير العدل نجم حمد الأحمد أي تقصير في التقاضي بمحكمة قضايا الإرهاب مؤكداً أن عمر المحكمة تجاوز ثلاث سنوات وبالتالي أي اتهام لها بالتقصير أمر غير منطقي.

وافتتح الأحمد أمس أتمتة العمل القضائي والإداري في المحكمة وتصديق الوكالات في الوزارة بوضع شاشات في قاعات المحاكمة وعرض الدعوى عبرها لتكون متاحة للجميع مشاهدتها.

ورداً على سؤال مراسل «الوطن» عن أن هناك من يتحدث عن وجود تقصير في المحكمة قال الأحمد: الدعاوى قبل الأتمتة كانت تسير بشكل جيد ولم أسمع أن هناك تقصيراً إلا منك، وعلى هامش الافتتاح أعلن الأحمد في تصريحات صحفية أنه في نهاية العام الحالي سيكون العمل القضائي والإداري مؤتمتاً، كاشفاً عن أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم أتمتة عدلية السويداء إضافة إلى إبرام عقود لأتمتة عدليات حلب وحماة وطرطوس.

وأكد الأحمد أنه تمت أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل كامل في المحكمة لتعزيز الثقة والشفافية، مضيفاً: ربما تابعتم أن هناك شاشات معلنة للجميع من البداية إلى النهاية من دون تدخل العنصر البشري على الإطلاق.

واعتبر الأحمد أن هذا الإنجاز يحسب للوطن ولاسيما أنه يأتي في ظل ظروف استثنائية كما تعلمون تمر بها البلاد، مضيفاً: إن إرادة البناء والإعمار هي إرادة كل السوريين ولذلك فهي مستمرة.

وفيما يتعلق بأتمتة إصدار الوكالات قال الأحمد: إنه بعد الانتهاء من أتمتة إصدار الوكالات أصبح اليوم تصديقها أيضاً إلكترونياً في عدلية دمشق مشيراً إلى أن عدد الوكالات المحفوظة بلغ 9 ملايين وكالة.

وأشار الأحمد إلى عدم إمكانية تزوير الوكالات لأنها تصدر وتصدق وفق المواصفات الأمنية معتبراً أن هذا الإنجاز جاء بمجهود وتعاون بين وزارة العدل وجامعة دمشق والمعهد العالي للبحوث التطبيقية والتكنلوجية وتم بجهود مؤسساتية وكوادر وطنية خالصة.

من جهته أكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن أتمتة العمل القضائي في المحكمة سيكون له دور كبير في تسريع العمل القضائي، معتبراً أنه جاء استكمالاً للمشروع الإستراتيجي الذي بدأته الوزارة في أعمال محاكمها على مستوى البلاد.

وقال الصمادي: إن أتمتة العمل القضائي لم يأت متأخراً ولاسيما أن هناك حظراً على سورية بتأمين الأجهزة المناسبة لمشروع الأتمتة، واعتبر الصمادي أن أتمتة العمل القضائي في المحكمة يساهم في تحقيق الشفافية في المحاكمات في ضبط العملية القضائية والوقوف على حقيقة الأشخاص المدعى عليهم مشيراً إلى أن البرنامج يؤمن إحصائيات واسعة من حيث عدد الأشخاص المتهمين في هذه الدعاوى.

وأضاف الصمادي: يساهم البرنامج أيضاً في رفع مستوى المحكمة وتدريب العاملين فيها على أتمتة العمل القضائي بشكل عام مشيراً إلى أن محكمة الإرهاب هي جزائية لكنها محكمة عادية ولو أنها تتبع بعض الأصول الخاصة وأن محاكماتها علنية.

وبيّن الصمادي أنه يتم تسجيل جميع الإجراءات المتخذة في المحكمة عبر برنامج الأتمتة بدءاً من ديوان النيابة العامة ومن ثم إلى قضاة التحقيق وصولاً إلى محكمتي الجنايات فيها.

وأضاف الصمادي: إننا بدأنا المشروع في درعا ثم ريف دمشق بأتمتة الشق المدني وحالياً في محكمة الإرهاب أتمتنا العمل فيها وهو يمثل الشق الجزائي.

"الوطن"