الكهرباء تخفّض تكاليف تمديد شبكات التغذية إلى النصف

كشف مدير مسؤول في وزارة الكهرباء عن تخفيض تكاليف تمديد الشبكات إلى النصف للمشتركين، وذلك من قيمة التجهيزات الكهربائية لشبكة التوتر المتوسط أو المنخفض حسب الحال، مع العلم أن التكلفة مسبقاً كانت كاملة تقع على عاتق المشتركين، وذلك بعد تصديق إدارة مجلس المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء على التعليمات التنفيذية التي تم التحضير لها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بـالمادة (22) من نظام الاستثمار في توزيع الكهرباء الصادر بالقرار رقم 743 بتاريخ 25/7/2013، مؤكداً أن التعليمات التنفيذية سيتم إصدارها خلال أيام القليلة القادمة بقرار من وزير الكهرباء. وكانت المادة (22) من نظام الاستثمار تتضمن تزويد المؤسسة طالب الاشتراك بالكهرباء على التوتر 230 كيلو فولط حسب الواقع الفني للشبكة وتوفر الاستطاعة اللازمة في الأوقات المطلوبة باستطاعة حدها الأعظمي 125 ميغا فولط أمبير، بإنشاء محطة تحويل خاصة به (230 توتر ثانوي) كيلو فولط ويستوفى منه التكلفة الفعلية لمحطة التحويل الخاصة، والتكلفة الفعلية للخطوط التي سيتم إنشاؤها لتغذية محطة التحويل المغذية، وتكلفة نظام عداد الكهرباء، ومساهمة المشترك بتكلفة شبكة النقل، إضافة إلى أجور الدراسة وإعداد دفاتر الشروط والنفقات الإدارية وأجور الإشراف على تنفيذ الأعمال. أمّا النص المعدّل لها فتضمنه القرار رقم 244 الصادر بتاريخ 4/1/2018 الذي نصّ في المادة الثانية منه على تعديل مضمون المادة 22 لتقوم شركة كهرباء المحافظة بتوسيع شبكاتها ضمن المخطط التنظيمي المصدق لتزويد المشتركين الجدد بالكهرباء وفق لأحكام نظام الاستثمار – والدراسات والشروط المعتمدة – مقابل تحميلهم 50 بالمئة فقط من قيمة لتجهيزات الكهربائية لشبكة التوتر المتوسط أو المنخفض حسب الحال. مع العلم أن التكلفة مسبقاً كانت كاملة تقع على عاتق المشتركين. إضافة إلى توزيع الأعباء المالية بين المستفيدين من التوسع بنسبة الاستطاعة المركبة لكل مستفيد بعد تعديل الاستطاعة الإجمالية لهذا التوسع بما يتناسب مع عوامل التباين والاستخدام التي تقترحها المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ليصدر القرار من الوزير. بدوره، أكد مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى أهمية التعديل الحاصل لكونه يبسّط الكثير من الإجراءات على المواطنين وخاصة من الجانب المالي، إضافة إلى تسهيل أمور وإجراءات اشتراكهم بالتيار الكهربائي، ما سيخفض لهم التكاليف المالية إلى النصف. مبيناً وجود مشكلات كثيرة تركتها المادة 22 مسبقاً ما أدى إلى إيقاف الكثير من طلبات التغذية عن التنفيذ بسبب ارتفاع التكاليف المالية على المشتركين التي يتم تقديرها بعد الدراسات اللازمة لها، موضحاً أن التكلفة قد تصل أحياناً للمنزل الواحد إلى 500 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أن الموضوع يرتبط بحجم البناء والشقق فيه أيضاً. مشيراً إلى وجود الآلاف من الطلبات حالياً واقفة غير منفذة في ريف دمشق نتيجة ارتفاع التكلفة، وخاصة في مناطق جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا وقدسيا، مبيناً أن التعديل الذي سيقر قريباً سوف يساهم بشكل كبير في التخفيف من السرقات وحالات الاستجرار غير المشروع نتيجة التسهيلات الكبيرة التي ستعلن ضمن التعليمات التنفيذية للمادة المذكورة. مؤكداً أنه سيتم تطبيق القرار بعد صدوره ليصار إلى تغذية كل من يريد تنفيذ الدراسة المعدّة له مباشرة.   الوطن