دراسة منح المراقب التمويني نسبة مادية من المخالفات التي يضبطها

بين الحين والآخر يتعرض المراقب التمويني للمغريات ولعل اللافت تأكيد  بعض المراقبين التموينيين الذين تواصلنا معهم  وفضّلوا عدم ذكر أسمائهم- تعرضهم لمغريات مادية وصلت في بعض الأحيان لمليون ليرة؟ لكن السؤال المشروع الذي لطالما ردده العاملون في الجهاز الرقابي التمويني «بصمت» ويضعونه برسم الحكومة عن سبب عدم معاملة هذا الجهاز معاملة المثل لجهاز الضابطة الجمركية من حيث النسب المالية «القانونية» الممنوحة من الغرامات والمخالفات الجمركية في ظل تشابه وتطابق شبه تام لعملهم الميداني وما يتعرضون خلاله لكثير من مظاهر التهديد والاعتداء أحياناً، والتأكيد على تعزيز عمل الجهاز الرقابي والارتقاء بعمله، في حال تم سن قانون يجيز منح نسبة مادية من الضبوط التموينية لمصلحة المراقب…..؟ -حسب حسام نصرالله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية- لم يتضمن قانون حماية المستهلك الحالي أي فقرة تتعلق بمنح المراقب التمويني تعويضاً مادياً لقاء الضبوط المسطرة في الأسواق، ولاسيما الجسيمة منها، والإشارة إلى حرص الوزارة والوزير شخصياً على تشجيع المراقب التمويني النشيط مادياً ومعنوياً، والأهم إمكانية دراسة هذا الموضوع من قبل اللجنة المكلفة بتعديل قانون حماية المستهلك وبنوده عند الوصول إليه، وضرورة التنويه بوقوف الوزارة وتبنيها لكل الخطوات والإجراءات، التي من شأنها دعم وإنجاح عمل الضابطة التموينية، ولعل الضبوط التموينية المتعلقة بالموز اللبناني المهرب الذي تجاوزت كميته 40 طناً في أسواق طرطوس خير دليل على ما أوردناه، فالبضائع المهربة تم تسليمها أصولاً إلى مديرية الجمارك التي بدورها ستطالب أصحاب البضائع بالرسوم والغرامات المالية المستحقة، وفي الحصيلة ستوزع نسبة من هذه الرسوم على العاملين في الضابطة الجمركية وبتجاهل تام لعمل وجهد الرقابة التموينية تحت لافتة «هذا واجبهم». تشرين