ما مصير عشرات الاطنان من المبيدات الفاسدة التي رحّلتها الجمارك لمعمل النفايات الصلبة ؟

طالبت مديرية الجمارك العامة في مذكرة رفعتها لوزير المالية بتعديل لجنة متابعة موضوع المبيدات الزراعية التالفة والتي تسبب قبل نحو ثلاثة أشهر بإصدار روائح كريهة انتشرت في محيط إدارة الجمارك. استندت المذكرة على تعديل اللجنة بناءً على التغيرات الوظيفية التي شملت أعضاء اللجنة وانتهاء خدمة رئيس اللجنة قبل فترة وهو العميد مشهور حسن، واقترحت تعديل القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة وتسمية العميد ميخائيل حداد معاون الآمر العام للضابطة الجمركية، إضافة لمخاطبة وزارة الزراعة من أجل إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة تركيب المواد وماهيتها وبيان إمكانية الاستفادة منها كونها الجهة صاحبة الاختصاص. و بمتبعة الموضوع تبين أن إدارة الجمارك قامت بنقل وترحيل هذه المواد (مواد أولية تدخل في صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية) ضمن عبوات بلاستيكية كتيمة ومحكمة وتم نقلها إلى معمل النفايات الصلبة في منطقة نجها ومازالت مركونة هناك دون معرفة مصيرها. مسؤول من محافظة ريف دمشق بين أن الجمارك أحضرت هذه الكميات من المواد إلى المعمل وأودعتها هناك بانتظار تشكيل لجان للنظر بكيفية التعامل معها، حيث اقتربت الكمية من 35 طناً ضمن 1250 عبوة بلاستيكية سعة الواحدة منها نحو 30 لتراً. مبيناً أنه منذ نحو ثلاثة أشهر تم الحديث عن هذه اللجنة من دون أن تبصر النور لتبقى هذه الكميات معلقة المصير، منوهاً بأن التخلص من هذه المواد عبر إتلافها ليس قضية سهلة ويحتاج لخبرات متخصصة لضمان عدم حدوث أضرار خلال عمليات إتلافها. وفي سياق متصل، بيّنت مذكرة صادرة عن مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة حول الموضوع أن هذه المبيدات منتهية الصلاحية، ومضى على انتهاء فترة الصلاحية وقت طويل، ولا يوجد إمكانية للاستفادة منها، وإن عملية إتلافها تتطلب أخذ موافقة وزارة البيئة. بالعودة إلى مديرية الجمارك، فقد اقتصرت التصريحات حول الموضوع بأن المديرية قامت بما هو مطلوب منها ورحلت هذه الكميات لمكب النفايات وأصبحت تحت إشراف محافظة ريف دمشق، وأن عملية إتلافها قد تحتاج لتكاليف وعناية خاصة، على حين يتم التعامل مع هذا الموضوع كقضية جمركية انتهت مراحل التقاضي بأعلى درجاتها واكتسبت الأحكام الدرجة القطعية وتم استيفاء الغرامات الواجبة عليها أصولاً، ليبقى السؤال الذي لم يجد جواباً هو عن بقاء هذه المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية لفترة طويلة في مستودعات الجمارك دون أن تكون هناك آلية للتعامل معها بشكل سليم، وعندما تتلف البراميل المخزنة بها هذه المواد في المستودعات بسبب موجة الحر خلال الصيف الماضي وحدوث مشكلة الرائحة الكريهة والقوية التي انتشرت في مساحة واسعة حول المنطقة اكتفت الجمارك بترحيل الموضوع لمعمل النفايات الصلبة وإيداعها ضمن غرفة باتونية محكمة حسب وصف المعنيين بالجمارك لترقد هناك بسلام. كما علم عن وجود مواد أخرى مصادرة قد تكون مشابهة لهذه المواد موجودة في مستودعات الجمارك دون معرفة مصيرها أو آليات العمل التي تنوي الجمارك التعامل بها مع هذه المواد، والأهم هو عدم تكرار ما حدث مع المواد الزراعية والبيطرية السابقة التي بقيت لعدة سنوات في مستودعات الجمارك ولم يحركها سوى الرأي العام بعد انتشار الروائح في محيط منطقة الجمارك.   الوطن