وزير الصناعة للصناعيين: لا حلول وسط لاستعادة العمل والإنتاج

ناقش اجتماع وزير الصناعة محمد مازن يوسف مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية سبل حل العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية، وآليات دعهما وتوفير مستلزمات ومتطلبات عودة المنشآت المتوقفة وزيادة استثمار طاقات المنشآت العاملة بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. وأشار رئيس الاتحاد فارس الشهابي إلى دعوته إلى تشكيل هيئة عليا للاستثمار لحماية المنتج الوطني، ولتوفير المحولات الكهربائية للمنشآت الصناعية وتأكيد ضرورة حل المشكلات التي تعترض الصناعة النسيجية ومنح صناعة الغزول القطنية دعماً حفاظاً على سمعة الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتج من الغزول النسيجية بما ينعكس إيجاباً على المستهلك المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي وللتدقيق في عدد المعامل والمصانع قيد الإقلاع والمعامل والمصانع العاملة. وأشار موضحاً أن المصدرين يستفيدون من القرار رقم 405 الصادر عن وزارة المالية الذي ينص على أن تعاد جزئياً أو كلياً جميع الرسوم والضرائب التي تدفع على مدخلات الإنتاج المستوردة عند إعادة تصديرها بعد إجراء العمليات الصناعية عليها. مشيراً إلى اقتراحات الصناعيين بضرورة إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للأقمشة من خلال رفعها بما ينسجم مع الأسعار العالمية المعمول بها واستثناء البرادي والمفروشات والستائر والمطرزات من التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 لعام 2017 وترشيد استيرادها حمايةً للإنتاج المحلي واستثناء الأقمشة المسنرة والممزوجة والمنسوجة من التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 حمايةً للإنتاج المحلي، والتأكيد على الجمارك بتدقيق المستوردات كافة من المنتجات النسيجية المسموح استيرادها. وبدوره نائب رئيس الاتحاد سامر الدبس أكد أهمية توفير الحماية لعدد من منتجات المنشآت الصناعية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين متطلبات عمل المنشآت من المواد الأولية اللازمة كالدهانات. من جانبه أشار وزير الصناعة إلى أهمية المقترحات المقدمة من اتحاد غرف الصناعة التي تهدف إلى إصلاح الخلل في الإجراءات من بعض الجهات، مؤكداً التكامل والتعاون بين الاتحاد والوزارة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية. لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستقدم كل المساعدات لدعم الصناعيين التي تقع ضمن صلاحياتها كما أنها ستسعى للتنسيق عبر الحكومة مع الوزارات والجهات الأخرى من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض العمل الصناعي وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة. منوهاً بالعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ أحد السيناريوهات المتفق عليها بين الصناعيين ووزارتي الصناعة والاقتصاد بما يخص القطاع النسيجي، مبيناً أن تخفيض أسعار الغزول القطنية التي قامت بها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية هي أول بوادر الاستجابة لمطالب الصناعيين خلال زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب على أن تتم دراسة المذكرة المرفوعة من صناعيي القطاع النسيجي والعمل على إقرارها وما يساعد هذا القطاع على استثمار ما يمكن من طاقات منشآته. مشدداً على أنه لن تكون هناك حلول وسط لتنفيذ خطة وزارة الصناعة التي ترتكز على استعادة العمل والإنتاج في كل المنشآت الصناعية التي يمكنها العمل باعتبار أن عملية الإنتاج هي البداية لتعافي الاقتصاد الوطني.   الوطن