مقترح بتشكيل لجنة في كل جهة عامة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات 2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه مع المعنيين في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أمس أهمية الهيئة ودورها المساهم في استنهاض الإمكانات في الموارد البشرية في الهيئة لتكون أكثر فعالية للنهوض بعملية التنمية الشاملة وللوقوف على واقع عمل الهيئة وتصويب مسار عملها.

ولفت خميس إلى أن الهيئة منذ تأسيسها لعبت دوراً محورياً في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال ترتيب الأولويات في التخطيط ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية كافّة للقطاعين العام والخاص التي تشكل أساس عملية التنمية إضافة إلى التنسيق بين كافّة الجهات العامة، مبيناً أهمية أن تعمل الهيئة وفق برامج تنفيذية محددة زمنياً واقتراح حلول جديدة وتكثيف الجهود لتجاوز التحديات أمام تطوير عملها لتمارس دورها الرئيسي المنوط بها لكونها نواة أساسية في عملية التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً تضمن عمل الهيئة في الماضي والحاضر والخطط المستقبلية والرؤى والمهام الملقاة على عاتقها موضحاً أن الهيئة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ومتابعة تنفيذها، ورصد وتقييم أثرها، وتنسيق نشاطات التعاون الدولي، واقتراح التشريعات اللازمة، بغية تعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.

وتركزت المداخلات على ضرورة أن يتمتع العاملون في مجال التعاون الدولي بالمهارة والكفاءة وأهمية استخدام الأرقام الإحصائية الوطنية في رسم الخطط وتشكيل لجنة مختصة في كل جهة عامة لدراسة الجدوى من كل مشروع إضافة إلى دراسة واقع المنشآت القائمة قبل طرح أي مشروعات جديدة. وناقش الحضور إمكانية إحداث مكتب للتشاركية مع الهيئة في كل جهة عامة وأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتأمين البنية التحتية اللازمة لتحديث نظام المعلوماتية والربط.

وفي تصريح صحفي بيّن الصابوني ضرورة أن يكون هناك تشبيك أكبر بين الهيئة وعدد من الجهات الأخرى التي تعمل في مجال إنتاج مدخلات التخطيط سواء كان مركز الإحصاء أم هيئات التخطيط الإقليمي وهيئة الاستثمار السورية وآلية تأطير هذا التعاون في مجال وضع الخطط، ودور مديريات التخطيط في الجهات العامة وتفعيلها وطريقة تبادل المعلومات بين الإدارة المركزية وهذه المديريات مبيناً أن الهدف من الاجتماع دفع العمل التخطيطي في سورية باتجاه التركيز أكثر على القضايا الإستراتيجية من دون إهمال تتبع تنفيذ الخطط على المستوى المادي وعلاقة الهيئة بالجهات العامة الأخرى للدولة.

هذا وتم اقتراح تشكيل لجنة في كل جهة عامة مهمتها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وهذه اللجنة تخضع لتخطيط نوعي في هيئة التخطيط وتكلف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في خطة عام 2019.

الوطن