وزارة التجارة تحدد أوزان أغلب السلع الغذائية ومواد التنظيف

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً حدد بموجبه أوزان أغلب المواد الغذائية ومواد التنظيف على أن تعطى مدة 6 أشهر لنفاد كمية الأوزان والسعات المخالفة. وحسب القرار الجديد فقد تم تحديد أوزان جميع أنواع الزيوت بأنواعها (علب معدنية وبلاستيكية وعبوات زجاجية) بما فيها زيت الزيتون والسمن الحيواني والنباتي والزيوت المهدرجة والحلاوة الطحينية والطحينة والخبز غير التمويني (سياحي، نخالة، خبز ذو استخدام خاص) والشوكولا السائلة والحلويات العربية بأنواعها الشاي والسكر والأرز والقمح والدقيق والبرغل والبقوليات والحبوب بأنواعها والدبس بأنواعه وزبدة المائدة أو بدائلها النباتية والخل والبن والبهارات والمضافات المعبأة والمغلفة والمواد المعبأة والمغلفة كاللبن المصفى والسائل ولحم التونا المعلب، كما تم تحديد أوزان المنظفات الصناعية والمنزلية ومعجون وسائل تنظيف الأواني المنزلية. وشمل القرار أيضاً الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية التي تتضمن أن يكون السطح الداخلي للعلب المعدنية الملامس للأغذية مطلياً بمواد عازلة مطابقة للمواصفة القياسية السورية، وأن تكون العبوات البلاستيكية المستخدمة للتعبئة مخصصة للصناعات الغذائية، ومصنعة من مادة أولية جديدة غير معاد تصنيعها، ولا يسمح بإضافة الملونات لها، ماعدا عبوات زيوت الطعام فيخصص اللون الأصفر لتعبئتها، والكاتشب باللون الأحمر، ويثبت صلاحية المادة الأولية للعبوة بالشهادة الصحية المتضمنة أنها تستخدم في هذا البلد المصدر لها للغرض نفسه لمدة لا تقل عن سنتين. ولا يشمل هذا القرار العبوات التي تستخدم للأغراض الصناعية التي يزيد وزنها على 16 كغ وعبوات الطحينة التي يزيد وزنها على 5 كغ، وكذلك العبوات الكرتونية والبراميل المخصصة للصناعة، حيث تطبق عليه المواصفات القياسية السورية الخاصة بكل مادة. وبالنسبة للمنظفات الصناعية والمنزلية ومعجون وسائل الأواني المنزلية فيجب أن يتم ذكر السلعة بشكل واضح على الغلاف الخارجي لكل عبوة، وعدم تجاوز الحجم الفارغ الفائض في العبوات عن 30% للمساحيق و15% للسوائل، و10% للمعجون من الحجم الأساسي، كما يجب التصريح عن الزيادة المجانية بشكل منفصل على العبوة. معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أوضح أن هذا القرار ما هو إلا تعديل للقرار 656 لعام 2016 بعد إعادة النظر فيه، وقد تم بموجبه تحديد أوزان المواد الموجودة في خطوة لمنع الفوضى في الأوزان وإجبار المنتجين على الالتزام بأوزان محددة، وقد تم ذلك بالتنسيق مع غرف التجارة والحرفيين.   تشرين