المصرف المركزي: ضوابط جديدة للتمويل الإسلامي

طلب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد من المصارف التقليدية والإسلامية وأصحاب الأموال بمختلف مسمياتهم؛ المخاطرة مثلهم مثل أصحاب الأعمال، فمن «لديه المال يجب عليه أن يدخل بالمخاطر بغض النظر عن طبيعتها وحجمها مثله مثل صاحب العمل». جاء ذلك خلال ترؤسه ندوة الأربعاء التجاري أمس بعنوان (العمليات المصرفية من منظور إسلامي) بحضور معاون مدير مفوضية الحكومة في مصرف سورية المركزي وفعاليات تجارية وصناعية وأكاديمية، لافتاً إلى الميزة التي تتمتع بها المصارف الإسلامية عند تعرض المقترضين للتعثر، وتتمثل في عدم تمرير فوائد جزاءات وغرامات، وعدم مراكمة فوائد تستنزف القرض ورأس مال المقترض أو صاحب العمل. وبيّن الجلاد أن العمليات المصرفية الإسلامية في سورية لم تشهد أية تطورات منذ إنشائها، تتناول أساليب وصيغ التمويل على حين شهدت في دول آسيا وأوروبا الكثير من التطورات خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى دفع ببنوك أوروبية لفتح نوافذ تمويل بصيغ إسلامية، متساءلاً عن جدوى المصارف الإسلامية وتأسيسها والتوسع فيها إذا لم تحقق التوازن في المجتمع ولم تساهم في عملية التنمية الاقتصادية. من جانبها كشفت معاون مدير هيئة مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي حنان بريجاوي عن خطط ومساع تتعلق بوضع ضوابط إضافية لعمليات التمويل المصرفي الإسلامي، وخاصة لجهة صيغة التمويل بالمرابحة في موضوع تملك السلعة والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة لملكية المصرف الإسلامي في تعامله مع العميل أو طالب الخدمة وضوابط تتعلق بالايجارة في كافة مراحلها عند شراء ونقل ملكية العقارات والسيارات والسلع الأخرى وعقودها بمختلف أنواعها. إضافة إلى خطط التمويل الإسلامي للمشاريع متناهية الصغر لكونه يوفر الاحتياجات لشريحة كبيرة من المجتمع. مؤكدةً عدم ورود أية مقترحات أو صعوبات أو ثغرات تستدعي تعديل المرسوم رقم 35 لعام 2005 الخاص بالمصارف الإسلامية. وتحدثت عن خطط تستهدف زيادة رساميل المصارف التقليدية والإسلامية للوصول إلى الحد الأدنى لرأس مال هذه المصارف وعن مساعي وخطوات للمركزي فيما يتعلق بالتمويل التأجيري مع هيئة الإشراف على التمويل العقاري. مشيرةً إلى نأي العديد من المصارف التقليدية عن تمويل كثير من القطاعات الاقتصادية ووقفت عند نشاطات محددة لم تتحرك إلى غيرها، بعكس المصارف الإسلامية التي توسعت خلال هذه الفترة وشهدت زيادة في عدد العاملين فيها وساهمت في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين فرص عمل، إذ بلغت حصتها من السوق المصرفية في سورية 38 بالمئة وودائعها 29 بالمئة وأرباحها 51 بالمئة وحجم التسهيلات فيها المباشرة 46 بالمئة وغير المباشرة 57 بالمئة إلا أن نشاطاتها تركزت بنسبة 99 بالمئة على صيغ المرابحة وجمدت باقي الصيغ الأخرى مثل المشاركة والاستصناع والمزراعة وغياب كامل لصيغ المضاربة. وأشارت إلى تركز التمويل في المصارف الإسلامية في قطاعات محددة وعزوفها عن تمويل الأخرى على حساب العملية الإنتاجية والاستثمارية والصناعية والزراعية والعقارية وغيرها ما استدعى البنك المركزي إلى وضع سقف لتمويل بعض النشاطات المستحوذة على التمويل الإسلامي ولكل جزئية فيها وتوجيهها إلى النشاطات الأكثر ربحية. من جانبه أشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى غياب التمويل التأجيري رغم الحاجة الماسة له في المجتمع خلال الظروف الحالية وهو يستهدف سوقاً كبيراً فيما لو تم تفعيل هذا النوع من التمويل في المصارف الإسلامية وهو لم يلب هذه الحاجة إلى الآن في سورية. وفي المداخلات تحدث وسيم الشهابي من بنك سورية والخليج «لا استطيع الاقتراض من أجل الحصول على مسكن والتي تحتاج لموظفين برواتب مليون ليرة على الأقل حتى يتمكن من الإيفاء بمتطلبات هذا النوع من القروض». وتساءل رامي محمد من غرفة تجارة دمشق عن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية ومدى توافق رسالتها ومهامها مع هذه المسؤولية وضرورة خلق ضرورة ذهنية أفضل لتسويق نفسها ضمن هذا الإطار في المجتمع.   الوطن