أرباح التجاري السوري تضاعفت 5 مرات في عام واحد

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن إجمالي الودائع حتى نهاية العام 2017 بلغت بالليرة السورية وبمختلف العملات مقومة بالليرة السورية 1098.80 مليار ليرة، في حين سجل إجمالي الودائع في العام 2016 مبلغ 890.25 مليار ليرة، مبيناً أن الودائع حتى نهاية العام الماضي كانت موزعة إلى 694.80 مليار ليرة ودائع تحت الطلب و339.75 مليار ليرة ودائع لأجل، ونحو 64.25 مليار ليرة ودائع التوفير. وأوضح سلمان أن نسب سيولة المصرف تشير إلى ثباتها نسبيا» بمعدلات جيدة حتى نهاية العام 2017 حيث بلغت 39.08 بالمئة بجميع العملات، بالقياس لما حدده البنك المركزي (مجلس النقد والتسليف) من وجوب تحقيق نسبة سيولة 20 بالمئة تعد نسب جيدة وبالتالي القدرة على مواجهة أية مخاطر محتملة (الاعتيادية أو الطارئة) والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على المصرف. مبيناً أن الإرباح بلغت 25.6 مليار (قبل اقتطاع الاحتياطيات والضريبة) مقارنة مع 5 مليارات لنهاية عام 2016. أي تضاعفت 5 مرات، وبالتالي ما تعكسه بشكل جلي من تحسن بيئة العمل المصرفي. وبالانتقال نحو التسهيلات الإتمانية بين سلمان أن قيمة التسهيلات والقروض الممنوحة حتى نهاية عام 2017 قاربت 554 مليار ليرة سورية. وفيما يخص التحصيلات المالية من القروض المتعثرة بين أن المصرف التجاري السوري حصل نسبة مهمة من القروض المتعثرة خلال عام 2017 نتيجة إجراءات التسوية لـ51 متعاملاً وتسديد كامل المديونية لـ731 متعاملاً وتسديد جزئي 742 متعاملاً»، بالإضافة لبيع بالمزاد العلني لضمانات 31 متعاملاً»، حيث وصل مجموع ما تم تحصيله إثر ذلك مبلغ 17.3 مليار من خلال التسويات وتسديد الأقساط أو التسديدات (لكامل المديونية أو لجزء منها). وحول ما تم الحديث عنه مؤخراً من مذكرة التفاهم التي يعتزم الصناعي توقيعها مع المصرف التجاري بين أنه لم تتقدم بعد إدارة المصرف الصناعي بطلب خطي رسمي لهذا الغرض علماً أننا مستعدون لتمويل المشاريع الصناعية سواء بقروض خاصة بمصرفنا أو عن طريق المصرف الصناعي. وعن حجم التداولات الناتجة عن بيع وشراء الدولار بين أن ما يؤثر اليوم على حجم التداول أو عمليات شراء النقد الأجنبي وخاصة الدولار في السوق المصرفية هو الهامش السعري بين السعر النظامي لصرف الدولار مقابل الليرة وبين السعر في السوق الموازي، لذلك لاحظنا الإقبال الشديد على المصارف وخاصة المصرف التجاري عندما كان الهامش كبيراً»، وبالتالي ارتفاع حجم وكتلة التداولات في النقد الأجنبي، سرعان ما عاد حجم التداول النقدي إلى النسبة الطبيعية بعد أن فرض المركزي استقرار نسبي باتخاذه جملة من الإجراءات والتوجيهات حدت بنسبة كبيرة من المضاربات وطمأنت المواطن لعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة المروجة، لدفعه إلى التخلي عن هذه المدخرات في الأسواق المستغلة وغير النظامية، وحالياً عاد الاستقرار النسبي للسعر في الأسواق بعد أن فرض المركزي سعر تداول وفق محددات سياسته النقدية الهادفة إلى الثبات النسبي في أسعار الصرف وخفض تدريجي يكون ذا أثر ايجابي على الاقتصاد الكلي بكل مكوناته وعلى مصلحة المواطن في آن واحد. كما بين في حجم ما نفذه المصرف من خطة العام الماضي والجديد في خططه للعام الجاري أنه في مجال الانتشار الأفقي لفروع ومكاتب المصرف في مختلف المدن والمناطق وفق اعتمادات الخطة الاستثمارية المتاحة لعام 2017 نفذنا معظمها وباشرت بعض المكاتب والفروع العمل خلال العام، على حين بعضها الآخر بانتظار استكمال التجهيزات وبعض الإجراءات الإدارية المتعلقة برفدها بالكوادر المناسبة، وسيتم العمل وفق خطة العام القادم على إعادة ترميم الفروع التي تعرضت للتخريب وفق ما تقرره لجان إعادة الأعمار. في المجال التسليفي، استمر المصرف في تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية وحالياً بصدد إعادة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية للدفع بالعملية الإنتاجية تنفيذاً لقرارات مجلس النقد والتسليف.   الوطن