النسيجية: تخفيض أسعار الغزول لدعم الصناعة.. و«صناعة حلب»: غير كافٍ

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن اجتماع اللجنة الخاصة بتسهيل أمور الصناعيين في حلب، خلال أيام، ومتوقع نهاية الأسبوع الجاري، لمعالجة مطالب الصناعيين في حلب، مؤكداً أن قرار تخفيض أسعار الغزول من المؤسسة النسيجية ليس لها صلة باللجنة، التي تم تشكيلها خلال زيادة الوفد الحكومي إلى حلب مؤخراً مع عضوية وزراء المالية والاقتصاد والصناعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أنه وخلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب استجاب رئيس الحكومة بشكل فوري مطالب الصناعيين وتم تشكيل لجنة لبحث جميع الأمور المتعلقة بواقع هذه الصناعة، مبيناً أن هذه اللجنة اجتمعت على الفور مع الصناعيين المعنيين بقطاع الأقمشة، وتم بحث جميع الأمور المتعلقة بواقع هذه الصناعة ومعاناتها وتعاملت اللجنة بجدية مع الموضوع وتمت الوعود بدراسة رفع السعر الاسترشادي للمنسوجات القطنية. مشيراً إلى أن القرار الذي صدر بخصوص بتخفيض أسعار الغزول لم يأت كما هو متفق عليه بل جاء بسعر أعلى من السعر العالمي لأن الحكومة اليوم لا تستطيع تخفيض الأسعار أكثر بالشكل الإداري الحالي، لذلك لا يوجد حل لحماية الصناعة الوطنية بكامل حلقاتها من أقمشة وألبسة سوى السماح برفع السعر الاسترشادي للقطن من 3.5 إلى 6 والسماح باستيراد القطن الخام ونمر الخيوط التي لا تنتج محلياً بأسعار لا تضر بمعامل الغزول الموجودة سواء في القطاع العام أو الخاص. لمصلحة الصناعيين و أكد مدير عام المؤسسة النسيجية نضال عبد الفتاح أن قرار تخفيض أسعار الغزول جاء نتيجة لزيارة الحكومة إلى حلب وتفاعل الحكومة مع مطالب الصناعيين، مؤكداً أن هناك تواصل ودراسة مستمرة بالتنسيق مع الصناعيين بما يحقق مصلحة الصناعة ودفع العملية الإنتاجية وعودة المعامل للإنتاج للنهوض بالصناعة بشقيها العام والخاص، لافتاً إلى أهمية تخفيض أسعار الغزول لدعم الصناعات النسيجية بما ينعكس إيجاباً على تخفيض كلف الإنتاج والنهوض بهذا القطاع وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة محلياً وخارجياً. مؤكداً أنه بناء على توجيهات وزير الصناعة يتم التواصل المستمر مع الصناعيين لأن الموضوع لن يتوقف هنا، بل هناك دراسة ومناقشة مستمرة لواقع الصناعة النسيجية، وما تواجهه من تحديات وصعوبات، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة بما يضمن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. غير كافٍ بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن المطالب من الحكومة كانت واضحة، وتضمنت تخفيض أسعار الغزول حتى نستطيع المنافسة، وقد تم تقديم دراسة كاملة لتخفيض سعر مبيع الغزول القطنية في القطاع العام، التي لا يمكن أن تتم إلا بدراسة التكلفة الحقيقية للخيوط وتقديم التسهيلات لتعافي صناعة الأقمشة. مؤكداً أن تخفيض السعر 20 بالمئة وفق قرار الحكومة لا يكفي. ولفت كواية إلى أن ممثلي الصناعات النسيجية من أصحاب منشآت الخيوط والأقمشة والصباغة والألبسة كانوا قد تقدموا للحكومة مؤخراً بجملة مطالب اعتبرها الخطوات الأساسية لإنقاذ الصناعة النسيجية والتي وعدت الحكومة بتلبيتها تتمثل بعشرة مطالب، أولها اعتماد الاتفاق الذي تم بين غرفتي صناعة وتجارة حلب بتاريخ 18/10/2017، ورفع الأسعار الاسترشادية لبند الأقمشة النسيجية من (3.5 دولار/كغ إلى 6 دولارات) وتشكيل لجنة مالية مختصة لدراسة أثر رفع السعر الاسترشادي على كلفة قطعة الألبسة الجاهزة حيث أكد لنا صناعيو الألبسة أن الرفع من 3.5 إلى 6 يعادل زيادة في الكلفة بحدود المئة ليرة سورية فقط للقطعة، لكنه في الوقت نفسه ينقذ جميع حلقات الإنتاج النسيجية السابقة من خطر التوقف والزوال. إضافة إلى تخفيض أسعار بيع الغزول المحلية من شركات القطاع العام لتوازي الأسعار العالمية، والسماح باستيراد الخيوط القطنية من جميع النمر والأنواع وفق السعر الاسترشادي الحالي إضافة إلى السماح باستيراد الخيوط القطنية التي لا تنتج في القطاع العام والخاص، ورفع الأسعار الاسترشادية لأقمشة الستائر والمفروشات والحرامات.. وغيرها.   الوطن