المصارف العامة تطالب وزير المالية باستئناف القروض اسوة بالخاصة

بحث مديرو المصارف العامة خلال اجتماعهم مع وزير المالية أمس ما تم تناوله خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب مؤخراً، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا المطروحة التي من شأنها الدفع قدماً بعملية الإنتاج في هذه المحافظة التي تعتبر مهد الصناعة السورية. وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية أكد وزير المالية مأمون حمدان أهمية إعادة فتح عمليات الإقراض من المصارف العامة، لا سيما ما يتعلق منها بدعم المشروعات الحيوية والتنموية الإنتاجية وذلك لإعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة، دعماً لعملية التنمية الشاملة وخاصة الصناعية والزراعية منها، مؤيداً بذلك ما اقترحه مديرو المصارف بضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة أسوة بما طبق مؤخراً على الخاصة. من جهتهم أشار المديرون إلى العوائق التي ظهرت عند التطبيق العملي لعمليات استئناف الإقراض وفق الأولويات التي وضعها مصرف سورية المركزي، إذ تبين أنها شكلت عائقاً أمام هذه العمليات وخاصة الإنتاجية منها، مقترحين في هذا السياق استئناف أنواع القروض كافة لدى المصارف العامة وحسب نظام عمليات كل مصرف، وعليه يجب طي جميع القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض، مع منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدد من الحكومة للمشروعات الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد على 10 بالمئة. و بين مدير مصرفي أن المطالبات كانت تتركز على منح مجالس إدارات المصارف العامة مرونة أكثر في تقرير آليات منح القروض وفق نظم العمليات لديها في ظل وجود سيولة مالية كبيرة يجب إقراضها من أجل تمكين المصارف من تحقيق أرباح تشغيلية حقيقية، بحيث تقرر هذه المجالس آليات منح القروض وفق النسب التي يحددها المركزي للقطاعات المستهدفة، وهذا ما من شأنه تسهيل عملية الإقراض بشكل حقيقي. في سياق متصل جرت مناقشة موضوع المقترضين المتعثرين حسني النية ومنحهم قروضاً جديدة ووقف الإجراءات القضائية بحقهم، مع اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث الصادر عن مصرف سورية المركزي، واتفق على مناقشة أوضاع المتعثرين كل على حدة بعد دراسة حالات الضرر وقدرة المتعامل على التسديد واتباع الإجراءات القانونية والمصرفية الممكنة في ذلك من تسويات ودفعات حسن نية بما يضمن لهؤلاء معاودة مزاولة نشاطاتهم الإنتاجية. كما اتفق المجتمعون على ضرورة إعادة إقلاع العمل في فندق شيراتون حلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، نظراً لما يتمتع به هذا الفندق من مكانة سياحية مهمة في المدينة، والذي بمعاودة نشاطه يشكل دليلاً على تعافي هذه المدينة التاريخية من رجس الإرهاب وعودتها إلى ألقها السياحي. على صعيد آخر وعن معمل عصير الجبل في مدينة السويداء تم الاتفاق على الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيان الرأي بشأن استثمارها لهذه المنشأة، ليصار إلى وقف الإجراءات القانونية المتعلقة ببيعها. من ناحية أخرى طلب حمدان الإسراع بشراء محولة مصرفية جديدة تضمن الالتزام بعمليات الدفع الإلكتروني التي تعول عليها وزارة المالية في الوصول إلى الأرقام الحقيقية للنشاطات الاقتصادية واقتطاع الضريبة منها بشكل مباشر والتي من شأنها الحد من عمليات التهرب الضريبي.   الوطن