وزير المالية: منح إعفاءات ضريبية لم تعط فعاليتها في الحد من التهرب الضريبي!!

بين وزير المالية مأمون حمدان في مشاركة بعنوان «كيف ستكون فعالية المشروع في تجنب الفساد عند تطبيق الإصلاحات المالية والضرائبية الجديدة؟» أن أهداف السياسة المالية تتجه إلى مجالين الإنفاق والإيرادات. أن سياسة الوزارة في مجال الإنفاق تتضمن موازنة جارية واستثمارية، وإلى توجيه الإنفاق العام والحد من الهدر والحد من الفساد.. وفي مجال الإيرادات تتضمن إعداد الموازنة بين مصادر الإيرادات العامة وإيجاد مصادر إيراد حقيقية ومستدامة والعدالة في تأمين الإيرادات والحد من الفساد. وخلال كلمة له في جلسة النقاشات الأخيرة التي اختتمت فعاليات مؤتمر (المشروع الوطني للإصلاح الإداري: مقومات النجاح في سورية ما بعد الحرب).. أشار حمدان إلى أهداف السياسة المالية الضريبية في سورية التي تتضمن تأمين مصادر إيرادات مستدامة وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة للضرائب والرسوم، إلى جانب توجيه الجهود إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي. ولفت وزير المالية إلى انخفاض الحصيلة الضريبية والتي تعود إلى تشعب التشريعات الضريبية وكثرة الإجراءات وصعوبة تطبيق نظام الفوترة، مشيراً إلى منح إعفاءات ضريبية لم تعط فعاليتها في الحد من التهرب الضريبي. وأوضح حمدان إلى وجود 27 قانون ومرسوم خاص بالضرائب والرسوم متسائلاً عن إمكانية نشر التوعية الضريبية بين المواطنين أمام هذا الكم من القوانين والتشريعات. وكشف حمدان عن عمل حكومي ينصب لإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية، لافتاً إلى مشروع الدفع الالكتروني الذي سيكون له دور كبير في الحد من التدخل البشري ومن الفساد، فضلاً عن تحقيق ضريبة عادلة خصوصاً في الضريبة على الدخل. الوطن