الصناعات النسيجية تقترح على الحكومة تحويلها إلى شركة قابضة

  كشفت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن إستراتيجية جديدة سوف تعمل المؤسسة عليها خلال العام الجاري، تتضمن إقامة مجمعات صناعية متكاملة تبدأ العمليات الإنتاجية فيها من مرحلة الغزل وصولاً إلى مرحلة صناعة الألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من جميع أصناف المنتجات النسيجية بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة يحققها قطاع الغزل والنسيج والتي تصل معدلاتها إلى 10 أضعاف قيمة المادة الأولية المستخدمة وبالتالي الحد من عمليات الاستيراد لهذه المنتجات وتوفير القطع الأجنبي على خزينة الدولة. واقترحت المؤسسة ضمن المذكرة التي أرسلتها لرئاسة مجلس الوزراء، جملة من والمشروعات التي من شأنها ضمان عودة عجلة الإنتاج للشركات، التي من الممكن إعادتها للعمل أو تلافي الأضرار في شركات تعرضت لأضرار تمهيداً لمعالجة وضعها سواء بإعادتها للإنتاج أو طرحها للاستثمار والتشارك مع القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكيتها العامة. كما اقترحت تحويل نظام عمل المؤسسة لتصبح شركة قابضة وتشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بشقيها العام والخاص ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء يناط به اتخاذ القرارات المتعلقة بآليات عمل هذا القطاع ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعترض سير العمل في هذا القطاع المهم. واعتبرت المؤسسة أن التشارك مع القطاع الخاص يجب أن يكون بهدف طرح بعض الشركات للاستثمار أو التشاركية وفق نشاطها الأساسي أو تعديله. وأكدت أن هناك صعوبات تواجه قطاع الغزل والنسيج تتمثل بندرة اليد العاملة الخبيرة واستمرار نزوحها وعدم توافر الخبرات العملية، ولاسيما في أقسام الأقمشة والتجهيز النهائي، إضافة إلى تدني إنتاجية العامل بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الأخرى، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الطاقات الإنتاجية المتاحة. إضافة لتفاوت تكاليف الإنتاج بين الشركات مع صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية وعدم توافر الأموال اللازمة ذاتيا لتمويل المشاريع الجديدة، مشيرةً إلى أن المؤسسة فقدت جزءا كبيراً من سيولتها المالية بسبب استمرارها في تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمقدرة بمبالغ تفوق 6 مليارات ليرة، من قبل أن تقوم وزارة المالية بتسديدها، إضافة للخسائر التي تحملتها المؤسسة بسبب تصفير حسابات القطع الأجنبي المتوافر لديها حيث تجاوزت الأرصدة التي سحبها المصرف المركزي من حسابات المؤسسة وشركاتها التابعة 250 مليون دولار تم احتساب سعر الصرف بحدود 50 ليرة، ما انعكس بشكل سلبي على وضع السيولة المالية في الشركات. إضافة إلى التشابكات المالية بين الشركات. وأكدت الرؤية ضرورة منح المنتجات المماثلة في الدول المنافسة مزايا بالأسعار من خلال وضع سعر صرف للعملة المحلية مقابل الدولار تعطيها القدرة على المنافسة عالمياً، إذ هناك جملة من الصعوبات التي تعيق التسويق داخلياً وخارجيا وخصوصاً إذا كانت عمليات الاستيراد لا تخضع للمراقبة الجمركية المطلوبة من حيث الصنف والسعر وبالتالي عدم خضوعها للرسم الجمركي المناسب لها ما يؤدي إلى دخولها بتكاليف جمركية أقل وبالتالي منافستها للمنتج الوطني، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المنتج. واقترحت المؤسسة وضع مراقبة على المستوردات من المنتجات المماثلة في السوق المحلية من خلال وضع أسعار استرشادية ورسوم جمركية تؤدي إلى حماية المنتج الوطني من جهة وتضمن عدم دخول منتجات منافسة للمنتج الوطني.   الوطن