رفع أسعار البيانات الجمركية...تجار: قرار غير مدروس وسينعكس على الأسعار

أصدر الاتحاد العام للحرفيين قرارا رفع خلاله قيمة مبيعات البيانات الجمركية حيث بدأ تطبيق هذا القرار منذ بداية العام الحالي 2018. وبحسب القرار، أصبحت أسعار البيانات الجمركية كالآتي: طقم البيانات 6 نسخ مع الحافظة بسعر 660 ليرة للجمعيات و2000 ليرة للقطاع العام و6 آلاف ليرة للمخلصين الجمركيين. اما نسخة افرادية A-B فسعرها وفق القرار 20 ليرة للجمعيات و100 ليرة للقطاع العام و200 ليرة للمخلصين الجمركيين أما سعر طقم بـ5 نسخ فسعره للجمعيات 100 ليرة و500 ليرة للقطاع العام و1000 ليرة للمخلصين الجمركيين وبين القرار أنه يتم توزيع حاصل المبيع بين صندوق الجمعية وصندوق التكافل إن وجدت بذات النسب المعمول بها سابقا لدى جمعيات المخلصين الجمركيين. كما أوضح القرار أنه تدخل قيمة المبيع للقطاع العام بكاملها في صندوق الجمعية، كما يبقى على عاتق جمعية دمشق وريفها تحويل حصة رابطة الصندوق التعاوني لإدارة الجمارك من قبلها والتي أصبحت 500 ليرة عن طقم البيان الواحد. ولأخذ رأي بعض التجار حيال هذا القرار فقد استهجنه معظمهم حيث أكد أحد التجار لـ”سينسيريا”، أنه قبل الازمة التي تمر على سورية كان سعر البيان الجمركي المطبوع 150 ليرة، ولكن سرعان ما رفعوا سعره دفعة واحدة ليصبح بـ 2500 ليرة، ليأتي هذا القرار ليرفع سعره أكثر ودون أي دراسة مسبقة ليصبح بـ 6 آلاف ليرة. بمعنى أن سعر البيان الجمركي ارتفع بمعدل 40 ضعف منذ بداية الأزمة إلى الآن وهذا طبعا سيكون له منعكسات على الأسعار. وقال التاجر: هل تقبل الحكومة أن يقوم التاجر برفع أسعاره لهذا الضعف وبهذه الطريقة.. أو هل تقبل الحكومة أن يقوم المخلص الجمركي أو معقب إجازات الاستيراد برفع أسعاره لنفس النسبة المذكورة؟!.. وأضاف التاجر: التاجر للأسف دائما يتم التهجم عليه بأنه محتكر ومستغل ويقوم برفع الأسعار، في حين أن الحقيقة المحتكر لا يمكن أن نطلق عليه تسمية التاجر ولا حتى المستغل فهؤلاء لا ينتمون للتجارة ولا لتسمية التاجر، وما نراه أن كل شيء تم رفعه على التاجر، بدءا من إصدار السجل التجاري الذي كان سعره 300 ليرة مع طوابعه والذي أصبح حاليا بـ1500 ليرة. حتى غرفة التجارة قامت برفع رسومها إلى 25 ألف ليرة للسجل القديم أو الجديد يضاف لها 115 الف ليرة كتاب تعريف وتحت اسم تبرع..في حين أن هذا المبلغ إلزامي لأن دون أن يدفع هذا المبلغ فلن يحصل على كتاب التعريف من الغرفة والذي لا نعلم ما غايته حيث أصدره وزير الاقتصاد السابق أديب ميالة دون أي سبب وتابعت فيه وزارة الاقتصاد إلى هذه اللحظة.   الاقتصاد اليوم