و أوضح المنصور أنه خلال العام 2017 دخل عدد من المنشآت الصناعية في، الإنتاج بالإضافة لعدد آخر من المنشآت قيد الإنشاء، حيث وصل عدد المنشآت المنتجة في حسياء الصناعية إلى 218 منشأة وعدد المنشآت قيد الإنشاء إلى 563 منشأة مع وصول عدد العمالة إلى نحو 25 ألف عامل، مبيناً أنه خلال سنوات الأزمة انتقلت العديد من المنشآت الصناعية من محافظات حلب وريف دمشق وحماة واللاذقية إلى مدينة حسياء الصناعية على أنه انتقال مؤقت ريثما تتحسن الأوضاع الأمنية ولكن هذه المنشآت استمرت في نشاطها الإنتاجي وأصبحت دائمة في المدينة مع إعادة تفعيل مقرات وفروع لها في المحافظات. ولفت إلى أن المشروعات الخدمية والبنى التحتية مستمرة ولم تتوقف وخاصة مشروع التوسع في الطرق وتمديدات مياه الشرب والصرف الصحي حيث بدأت المباشرة بتنفيذ المشروعات في الشهر السابع من العام الحالي 2017 على أن تكون فترة التنفيذ خلال عامين، إضافة لعدد آخر من المشروعات مع العمل على زيادة عدد المقاسم الصناعية في المدينة. ونوّه منصور بأن الأزمة أضافت مشكلات جديدة زادت من حدة المشكلات والصعوبات التي كانت تعاني منها الصناعة السورية، إلا أن المدينة الصناعية في حسياء استطاعت أن تلعب دوراً بارزاً في الحفاظ على استمرارية عمل المنشآت الصناعية في حسياء أثناء الأزمة من خلال تذليل الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت وتأمين متطلبات الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.

أخبار ذات صلة