مجلس الشعب يقر موازنة 2018

بعد تداولات استمرت لمدة شهر كامل أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أمس عن موافقة مجلس الشعب بالأكثرية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018 لتصبح قانوناً بعد أن صوت النواب على كل باب على حدة كما ورد دون أي تعديل يذكر. وتقرر تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية وفق ما جاءت به المادة الأولى من مشروع القانون. أكد رئيس المجلس أن من أول واجبات مجلس الشعب تجاه الوطن والمواطن بذل الجهود لتكون الموازنة في العام القادم بداية مرحلة جديدة مملوءة بالعطاء ويقطف ثمارها الوطن والمواطن مقدراً كل الجهود التي بذلت في إعداد هذه الموازنة. وكان مجلس الشعب تابع خلال جلسته ببعض التساؤلات المتعلقة بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. الأمر الذي حث وزير المالية مأمون حمدان للرد على بعض التساؤلات عما يتعلق بترحيل الديون والقروض والسلف للأجيال القادمة وهي بمنزلة سندات مترتبة على خزينة الدولة واجبة السداد حتى العام 2033، موضحاً أن الحكومة كانت أمام أحد خيارين إما الاقتراض الخارجي ونحن نعد من أقل الدول مديونية للخارج وإما الاقتراض من الداخل. إضافة لذلك قال: نعول بذلك على الشعب السوري وعلى الفوائض الاقتصادية الناتجة عن بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الدولة وهي ستساهم في إعادة الإنتاج وضخ التدفقات النقدية في خزينة الدولة وتسديد الالتزامات والعجز في الموازنة العامة للدولة خلال فترة زمنية أقل. وأوضح أن الزيادة في الإنفاق يعني عدم وجود ما يغطي الإيرادات ومن ثم ترحيل الدين إلى سنوات قادمة وهذا ما تسعى الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة له عبر إعادة القوة للاقتصاد السوري واتباع سياسة مالية ونقدية سليمة عبر دعم الإنتاج والتصدير.   الوطن