موظفون في هيئة الضرائب والرسوم متهمون بهدر المال العام!

أوضح الجهاز المركزي للرقابة المالية في التقرير التحقيقي الموجه إلى وزير المالية مسؤولية عدد من موظفي الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن مخالفات اكتشفت لدى تدقيق قيود ومستندات مديرية مالية دمشق لعام 2013. وحمل التقرير التحقيقي رقم 13/م. ك تاريخ 28/2/2017 مسؤولية كل من (ز. د) و (ن. أ) و (م. ط) و (م. ك) العاملين لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن هدر المال العام وذلك لتوجيههم الكتاب المنتهي إلى تفشيل طلب العروض وعدم توقيع مشروع العقد رقم 2/2013 المبرم بين مديرية مالية دمشق وشركة حماية لتقديم وتركيب كاميرات مراقبة عدد 75 وأجهزة DVR عدد (5)، وشاشات عرض LCD عدد 5 بقيمة إجمالية 2.9 مليون ليرة سورية، مستندين بذلك إلى دراسة قانونية لإجراءات العقد معدة من مديرية الشؤون القانونية والمنتهية إلى أن محضر أسس التقييم الفني للعروض المقدمة غير موقعة من العضو القانوني باللجنة، وبالتالي يجب تفشيل طلب العروض استناداً لأحكام الفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 51 لعام 2004. وعليه تم الإعلان عن طلب عروض للمرة الثانية انتهى إلى توقيع العقد رقم 4 لعام 2013 مع الشركة المشار إليها نفسها بمبلغ 4 ملايين بزيادة تجاوزت المليون ليرة مضافاً إليها أجور. وأوضح التقرير أن مسؤولية أعضاء لجنة المناقصة المشكلة لفض العروض موضوع العقد 2 لعام 2013 (م،إ) و(م، ا) و(ع، ك) عن توجيههم الكتاب المؤرخ في 21/11/2011 والمنتهي إلى الطلب من اللجنة الفنية تعديل كتابها المؤرخ في 18/11/2012 وذلك من خلال حساب السعر الإجمالي لبند شاشة عرض قياس 32 عدد 3 ليصبح 1002791 بدلاً من 13314137 ل.س بالتالي يصبح السعر الإجمالي للعرض المالي للمتعهد مبلغ 2.9 مليون ليرة بدلاً 2.8 مليون ليرة سورية. ومسؤولية أعضاء اللجنة الفنية (ح. ع) و(ه. ع) و(ي،إ) عن كتابهم المؤرخ في 9/12/2012 والمنتهي إلى تعديل محضر اللجنة المؤرخ 18/1/2012 مستندين بذلك للكتاب الموجه من لجنة المناقصة المشار إليه سابقاً، وذلك بسبب مخالفة الكتابين المذكورين للمادة 12. ح. 5 من دفتر الشروط المالية والحقوقية التي تنص (في حال التعارض بين الأسعار الإفرادية والإجمالية يعتمد السعر الأدنى لمصلحة الإدارة). كما حمل التقرير المسؤولية لرئيس اللجنة الفنية (ه. ع) عن عدم مطالبته بتغيير اسم العضو القانوني باللجنة المشار إليها وذلك بسبب كثرة الإجازات. واقترح التقرير تغريم كل من (ز. د) و (ن. أ) و (م. ط) و (م. ك) العاملين لدى هيئة الضرائب والرسوم بمبلغ مليون ليرة سورية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من مديرية مالية دمشق بشأن التأمينات النهائية للمتعهد شركة حماية موضوع العقد رقم 4/2013، لتقديم وتركيب كاميرات وأجهزة DVR شاشات عرض LCD.   الوطن