الإسكان.. تعالج التراكمات بزيادة القسط الشهري

كشف مدير عام مؤسسة الإسكان سهيل عبد اللطيف عن وضع خطة لمعالجة تراكمات الاكتتاب المتعلقة بمساكن مواطنين تأخر إنجازها في مشروعات إسكان الشباب وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان وسكن الادخار وتنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص ضمن برنامج زمني يبدأ العام القادم وينتهي في العام 2024، وتستهدف معالجة 62794 مسكناً بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 470.5 مليار ليرة. وضمن هذا الإطار تستهدف المؤسسة معالجة وضع 39336 مسكناً متراكماً في إسكان الشباب بقيمة 254.4 مليار ليرة، ومن سكن العاملين في الدولة 12557 مسكناً بقيمة أكثر 106.4 ملياراً ليرة ومن البرنامج الحكومي للإسكان 6152 مسكناً بقيمة نحو 64.6 مليار ليرة. ومن سكن الادخار تستهدف معالجة 4719 مسكناً بقيمة أكثر من 45 مليار ليرة. وبحسب مذكرة تضمنت خطة عمل المؤسسة العامة للإسكان في هذا الخصوص فقد تم تبني مجموعة من المقترحات الواجب تنفيذها لضمان نجاح خطة المؤسسة في تنفيذ التزاماتها ضمن المدد المحددة. أبرزها ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة بما يتوافق مع الجدول الزمني التخطيطي وفق حصة صندوق الدين العام من التمويل والتزامه بالتمويل الفعلي لهذه الاعتمادات. إضافة إلى تعديل شكل مساهمة تمويل صندوق الدين العام في تمويل مشروع سكن العاملين في الدولة من مبلغ سنوي مقطوع كقرض من دون فائدة قدره 300 مليون ليرة بحسب المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 إلى نسبة 30 بالمئة من كلفة المشروع السنوية أسوة بالسكن الشبابي الأمر الذي يستدعي تعديل المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002. واقترحت مؤسسة الإسكان أيضاً زيادة القسط الشهري للمكتتبين على مشروعات السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان والادخار من أجل السكن وباقي المكتتبين الآخرين بما يتوافق مع النسبة الافتراضية لمساهمتهم في برنامج التمويل المخطط حيث من الملاحظ أن نسبة تمويل المكتتبين لا تتجاوز 3 بالمئة من التمويل الكلي. ودعت المذكرة أيضاً إلى تعديل قانون الادخار من أجل السكن رقم 38 لعام 1978 والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 وتعديل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 وتعديل المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2002، وذلك بهدف خفض مدة التقسيط إلى 15 سنة بعد الاستلام للاكتتابات المستقبلية وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم 46 للعام 2002 المادة 8 لزيادة المبلغ الذي يموله صندوق الدين العام للسكن العمالي وتحويل الرقم إلى نسبة بما يتناسب مع التضخم الحاصل. وإعادة النظر بقانون العقود رقم 51 لعام 2004 بما يعطي المرونة اللازمة للمؤسسة   الوطن