حاكم المركزي.. لا حدود للحوالات الخاصة

أكد مصرف سورية المركزي استمراره في ضبط سعر الصرف لما فيه توازن مصالح مختلف الفئات لتخفيف تقلبات سعر الصرف التي كانت تؤدي في السنوات الماضية إلى تذمر شعبي مستمر، واستمراره في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود لإعادة أجواء التقلبات التي كان يستفيد منها المضاربون بشكل أساسي على حساب المواطن.   وبين المركزي أنه تمكن مع الوزارات المختلفة من الوصول إلى استقرار سعر الصرف مما انعكس في منع الارتفاعات الحادة التي كانت تحدث على أسعار السلع والخدمات وساعد في تخفيض نسبي في أسعار بعضها الآخر ومنها اللحوم والسكر وغيرها.   وعاد المركزي ليؤكد على ان القيود الحالية على الحوالات الشخصية مؤقتة، وان الإحصائيات أكدت على أن نحو 90% من حوالات “المغتربين” السوريين عبر السنين الماضية لم يتجاوز الوسطي منها 500 دولار شهرياً لذلك فرضت السقوف لمنع المضاربات في الفترة المؤقتة الحالية، أما بالنسبة للعمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين فلم تتأثر وللتأكيد على ذلك نؤكد على أن القرارات لم تمس المواطنين أو المغتربين وخير دليل ما تم تأكيده في القرارات المختلفة ومنها القرار 1449 الذي صدر في 8\11\2017.   وبين المركزي أن أي تاجر يقبض حوالته بالعملة التي قام بتحويلها وليس بالليرات السورية، أي مغترب أو سائح ياتي لسورية من حقه تصريف 2000 دولار شهرياً.   لا حدود للحوالات الخاصة لشراء موجودات منقولة أو غير منقولة، كما يستطيع كل شخص شهرياً تصريف مبلغ يعادل وسطي التصريف الذي كان يقوم به خلال الأشهر الأربع والعشرين التي سبقت تاريخ التصريف، ويستطيع السوري أن يقبض بالقطع قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية المحول بحوالة من الخارج، وأي عملية جراحية أو معالجات أو تحاليل أو أشعة تتجاوز قيمتها ما يعادل السقف 500 دولار وذلك ضمن الضوابط التي يتعامل بها مصرف سورية المركزي.   وهناك العديد من الاستثناءات الأخرى التي صدرت وجعلت قرار تجميد المبالغ التي تزيد عن العتبات المحددة (وفرض عمولة على كسر التجميد) لا يستهدف العمليات الضرورية للمواطنين على الإطلاق. حيث أن باقي أنواع العمليات التي قد يرغب بها المستفيدون من الحوالات يمكن تأجيلها للفترة المحددة من قبل المصرف المركزي.   وتم إجراء جولات على المؤسسات المالية المتخصصة بالتصريف وتم ضبط العديد من الحالات التي تثبت وجود معاملات تفضيلية غير مقبولة لصالح بعض المتعاملين على حساب الباقي. وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.   وبناء عليه بين المركزي أن جميع أنواع المشتريات المهمة والضرورية التي يتم تمويلها بحوالات خارجية مؤمنة ومتاحة وفق القرارات الصادرة سابقاً وبالتالي من حق المصرف المركزي أن يعتبر أن من يرغب بتحويل أمواله خارج الضوابط المذكورة فمن المبرر تجميد المبلغ الذي تم تصريفه لفترة 3 أشهر كإجراء مؤقت ريثما تنتهي موجة الضغوط الحالية على الليرة السورية.   الوطن