وزير المالية يؤكد: الحكومة جاهزة لدعم الصناعيين وحل مشكلاتهم

    تركزت مطالب صناعيي منطقة تل كردي بريف دمشق خلال اللقاء الذي جمعهم مع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على حل عدد من المشكلات التي تواجه عملهم بهدف استكمال عودة منشآتهم للعمل منها ما يتعلق باستكمال تأهيل البنية التحتية و الخدمات في المنطقة المتعلقة بتوصيل شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي.   مطالب الصناعيين شملت إعادة تأهيل شبكة الاتصالات الأرضية والخليوية والانترنت وإعادة أهالي عدرا إلى مساكنهم وتل كردي في بلداتهم وقراهم وإتمام إزالة الأتربة وردم الأنفاق وتعبيد الشوارع وتأمين باص نقل داخلي وخط سرفيس من وإلى المنطقة وحصر الدخول والخروج من المنطقة بمدخل ومخرج واحد وإتباعها إلى بلدية واحدة لمتابعة تنفيذ الخدمات.‏   كما دعا الصناعيون إلى حل مشكلة القيود العقارية ومنح التراخيص الإدارية الدائمة للمنشآت التي تم إعادة ترميمها والبدء بدفع التعويضات حسب قيمة الأضرار ومنح قروض ميسرة بفوائد مخفضة وجدولة قروض المتعثرين وإعادة منحهم قروضاً تشغيلية والإعفاء من ضرائب الرواتب والأجور والتأمينات وغراماتها من بداية عام 2013 و حتى أول تشرين الثاني من العام الماضي ومنحهم إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل والسماح بشكل استثناني بتجميع الصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات في المنطقة ريثما يتم إعادة تجهيز خطوط الإنتاج في هذه المنشآت وإعادة النظر بتعديلات القانون 14 الخاص بحماية المستهلك والعمل على خلق البيئة المناسبة للعمل الصناعي والإنتاجي وخلق المناخ الاستثماري المناسب.‏   رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى تعاون الحكومة لإعادة تأهيل المنطقة وصرف ما بين 500 و600 مليون ليرة في هذا المجال معولاً على دعم وتعاون الحكومة للمساعدة في حل المشكلات وتلبية هذه الطلبات ضمن الإمكانيات وذلك من إعادة دوران عجلات الإنتاج في هذه المنطقة، لافتاً إلى اللجنة المكلفة حصر الأضرار مستمرة بعملها تمهيداً لوضع تصور متكامل لاحتياجات المنشآت الصناعية وتوفير التمويل اللازمة للمنشآت المتضررة في جميع المناطق الصناعية.‏   من جهته أوضح وزير المالية أن الحكومة جاهزة لدعم الصناعيين والعمل على حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه عودة منشآتهم للعمل والتي من المأمول عودة أوسع لهذه المنشآت الصناعية مع وجود قدرات كبيرة للصناعيين على استعادة العمل في منشآتهم.‏   وأكد وزير المالية أهمية التعاون والعمل مع الصناعيين لتطوير القدرات الإنتاجية لمنشآتهم والانتقال إلى مرحلة التصدير وخاصة مع البدء بالتحضير لفتح المنافذ الحدودية مع العراق والتصدير إليها.‏   حمدان أكد أن الوزارة واللجنة الاقتصادية والحكومة لن تألو جهداً في تأمين بيئة العمل المناسبة للصناعة ومساعدة الصناعيين.‏   وأشار الدكتور حمدان إلى أهمية وضع ضوابط وإجراءات متفق عليها لمنح القروض والتعامل بشفافية ووضوح فيما يتعلق بموضوع بالضرائب المترتبة على الصناعيين لتتمكن وزارة المالية من تخفيض الرسوم الضريبية وتحقيق العدالة بشأنها وزيادة الإيرادات للخزينة العامة، لافتاً إلى الاستمرار بمعالجة القروض المتعثرة من خلال اللجنة المتخصصة مع وجود تسديدات كبيرة.‏   وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أشار حمدان إلى أن هناك العديد من مطالب الصناعيين تم تنفيذها وأن بعضاً من مطالبهم يمكن تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والبعض الآخر يحتاج إلى دراسة للنظر في إمكانية تنفيذها لافتاً إلى أن هناك اجتماعات دورية لتتبع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وللوقوف على معوقات التنفيذ بقصد حلها وتمكين المنشآت الصناعية من عودتها للإنتاج.‏   الاقتصاد اليوم