وزير النفط: لجنة المحروقات في المحافظة هي المسؤولة عن خلل توزيع المحروقات

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس موازنات كل من وزارات النفط والصناعة والنقل، والبداية كانت بالموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 26 ملياراً و209 ملايين ليرة سورية.

وبحسب بيان صحفي للوزارة   فقد ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها وتفعيل الرقابة على محطات الوقود ومشروع البطاقة الذكية في المحافظات كلها والإسراع في إعادة تأهيل الخزانات النفطية بالراموسة في حلب وزيادة مخصصات المشافي والمدارس من الوقود.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية، مبيناً أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها، وتسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال 15 يوماً بدلاً من 45 يوماً ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم.

وأوضح أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبيناً أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حالياً لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز.

الوطن