خطة ومهام جديدة لـوزارة الاقتصاد قريباً

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو الفخر عن خطة جديدة للوزارة تتضمن رؤية ومهام جديدة للوزارة بخلاف المهام السابقة والمتمثلة بالقانون 27 الناظم لعملها ومهامها. وأوضح أبو الفخر أن المهام الجديدة تركز على السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية وتفعيل الإطار المؤسساتي لها عبر مشروع يطلق قريباً، وهو في طور الإعداد حالياً. وثمّنت وزارة الاقتصاد عبر بيان صحفي زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مبنى الوزارة واجتماعه الذي استغرق ساعات عدة وأنها الزيارة الأولى بهذا المستوى خلال العقدين الماضيين وخروجها بنتائج وصفها البيان بأنها غير عادية. وذكر البيان أن رئيس الحكومة اعتبر وزارة الاقتصاد بنية الاقتصاد السوري ولبنته الأساسية وعصبه الحيوي، بعد أن تلقت جرعة كبيرة من الدعم الحكومي على مختلف الصعد ومختلف قطاعات العمل إن كان في المناطق الحرة أم المشاريع المتوسطة والصغيرة أو المعارض والأسواق الدولية أو التجارة الخارجية. مشيداً بعدم وجود استثناء أو مخالفة في منح إجازات الاستيراد بالتوازي مع تنشيط قطاع التجارة والتصدير وهما مكونان أساسيان مع الشركاء في عملية تنشيط التجارة. وأشار البيان إلى تسجيل المناطق الحرة إيرادات وصلت بالقطع الأجنبي إلى 7,6 ملايين دولار خلال العام المنصرم 2016 وتسجيلها تطور إضافي في الأشهر الأخيرة، ما يعكس مرحلة تعاف بدأت تعيشها المناطق الحرة. إضافة إلى النجاح في إطلاق النسخة التاسعة والخمسين من معرض دمشق الدولي بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات على الرغم من قصر المدة التي تم العمل على التحضير خلالها، مع تطلعات حكومية لتكون مدينة المعارض منطلقاً لنشاطات وفعاليات استثنائية تعكس النمو الاقتصادي والنشاط الزراعي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي على مدار العام. ورغم الظروف الصعبة التي أحاطت بعمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فلا تزال تؤمن جزءاً كبيراً من أهم المواد اللازمة للبلاد والمواطن حيث تم في هذا العام وبوقت مبكر تأمين ما يتراوح بين 80 إلى 90 بالمئة من احتياجات الجهات الصحية والطبية من الأدوية البشرية المطلوبة وفق الاحتياجات التي حددتها وزارة الصحة ما ساهم في تحقيق الأمن الدوائي خلال هذه الفترة. ولفت البيان كذلك إلى سعي مؤسسة التجارة الخارجية الحد من زيادة أسعار السيارات في السوق المحلية عبر مزادات بهذا الخصوص باشرت بها منذ نحو 8 أشهر، وتفعيل الحكومة لمهام الوزارة في ما يخص بيع المؤسسة للإطارات، وهو نشاط كبير وقطاعه واسع ويسهم في زيادة تفعيل عمل المؤسسة وتحقيقها عوائد ربحية إضافية عالية واستثنائها من السويات السعرية المعتمدة وبما يضمن حصولها على أفضل الأسعار والمواصفات بشكل ينعكس إيجاباً على الأسعار المحلية لهذه المواد وخاصة الأدوية ولكونها تتولى استيراد بعض المواد بشكل حصري. وبحسب البيان، تعمل الوزارة على تأسيس صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتخفيف الضمانات المطلوبة من المصارف لإقراضها عبر تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض وتعمل بإشراف مصرف سورية المركزي بالتوازي مع ضرورة تطوير البنية المؤسسية للهيئة الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تنفيذ مهامها في ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز تنافسية المشاريع المتوسطة والصغيرة. صالح حميدي "الوطن"