القروض محصورة بمن يعمل بالتصدير..والحرفيون يعترضون

يبدو أن أولويات التمويل الحكومي للمشاريع الإنتاجية والصناعية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لم تلق استحساناً لدى بعض المعنيين بصورة رئيسة، بمن فيهم الحرفيون وأصحاب المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يحضر الاتحاد العام للحرفيين مذكرة يطلب فيها إعادة النظر بتلك الأولويات الضوابط من الحكومة.

و استغرب رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة اقتصار أولويات التمويل الحكومي للحرفيين على المشروعات التي تخصص إنتاجها للتصدير، مبيناً أن معظم الإنتاج الحرفي يتجه نحو السوق المحلية ويسدّ نسبة واسعة من المتطلبات المحلية ومن ثم عدم الحاجة لاستيرادها، ما يخفف من إنفاق القطع الأجنبي لتأمين هذه المواد والمستلزمات، عبر الاستيراد.

واعتبر الحضوة أن الحرفي الذي يوزع إنتاجه في السوق المحلية هو من يستحق الدعم والتمويل لضمان استمراره في العمل وتعزيز قدرته على التوسع في الإنتاج وتلبية الاحتياجات محلياً من دون الحاجة لاستيرادها، وتحمل تكاليف الشحن والنقل وغيرها من رسوم جمركية إضافة إلى استنزاف القطع الأجنبي من البلد.

مشيراً إلى أن كل الديون للحرفيين المتعثرة لا تعادل قرضاً صناعياً واحداً متعثراً أو قرضين في أحسن الأحول، حيث كانت سقوف معظم قروض الحرفيين خلال الفترة السابقة تقترب من 400-500 ألف ليرة وفي أحسن الأحوال كان يصل قرض الحرفي مليون ليرة وهي قروض صغيرة، ولكنها تسهم في عودة الحرفي للعمل وممارسة نشاطه في الإنتاج ومن ثم رفد الاقتصاد بحيز مهم من الإنتاج والعائدات، مبيناً أن معظم الدول التي تعرضت لحروب اتجهت في بداية مرحلة إعادة الإعمار إلى دعم المشاريع والورش الحرفية لما لها من ميزة في سرعة الإنتاج وعدم حاجتها لرأسمال كبير وسهولة تأمين أماكن العمل والإنتاج.

وزير المالية مأمون حمدان أكد أن الخط العام الذي تنتهجه الحكومة في عمليات التمويل هو تشجيع الإنتاج والصناعة وخاصة الإنتاج المعدّ للتصدير ما يسهم في زيادة دعم الاقتصاد وتوفير القطع الإجنبي وزيادة دوران حركة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

هذا وحدّد مصرف سورية المركزي الضوابط والمحددات الخاصة بإقراض المشاريع التنموية على أن تصدر المصارف تعليماتها الخاصة بمنح القروض وفق معايير ومحددات المركزي، وذلك بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث اعتبر المركزي أن أولويات التمويل ضمن القطاع الصناعي تشمل في المقام الأول قطاع الصناعات الغذائية على أن تمول مشروعات مشتقات الألبان والكونسروة وتجفيف الفواكه، وفي قطاع الصناعات الهندسية تمويل الطاقة المتجددة من بيوغاز ومزارع ريحية ومزارع شمسية على حين اختصر التمويل في قطاع الصناعات الكيميائية على الصناعات الدوائية، وفي قطاع الصناعات النسيجية يمكن تمويل صناعة الألبسة والتطريز والأقمشة وطباعتها. على حين اشترط المركزي في تمويل قطاع المهن والحرف اليدوية ارتباطها بالتصدير.

وبالانتقال لأولويات التمويل في القطاع الزراعي حدّد المركزي أولويات التمويل في مجال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي الخاصة بالزراعات الإستراتيجية بتمويل بذار القمح والأسمدة، على حين ذكر القرار تربية الدواجن وتشغيل الدواجن وتربية الأبقار والحيوانات الزراعية وتسمين العجول وتطوير الصناعات المرتبطة بها من دون أن يحدد من هي القطاعات الفرعية التي يستهدفها في التمويل.

عبد الهادي شباط

"الوطن"