الاستثمار في المناطق الحرة السورية ضعيف..لهذه الأسباب

الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة لم يأخذ أبعاده الاقتصادية الصحيحة, ولم يترجم على أرض الواقع كما ينبغي, أو كما يراد له من قبل الصناعيين الراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المناطق الحرة من جهة ولا حتى الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة عن عمل المناطق من جهة أخرى, الأمر الذي أفقدها المزيد من الميزات الاستثمارية والعائد المادي الكبير خلال المراحل الماضية. لكن التفكير الجديد والرؤية الجدية للقائمين على تطوير العمل في المناطق الحرة ساهما في توفير مقومات إعادة الإعمار وتلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية وخاصة المستورد من الأسواق الخارجية. هذا ما أكده رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش وذلك في معرض رده على سؤالنا حول ضعف الاستثمار الصناعي والصعوبات التي يعانيها والتي أدت إلى تراجعه وتأثيراته السلبية في الأداء التجاري والعائد المادي على المستوى الخاص والعام. وأضاف درويش أن المرحلة السابقة تشهد للمناطق الحرة بموادها ومنتجاتها المنافسة في الأسواق المحلية سواء لجهة المنتج محلياً أم المستورد من الأسواق الخارجية وحتى المنافسة في الأسواق المجاورة وغيرها, وبإحداث المدن الصناعية وإعطائها ميزات وإعفاءات أكثر من الصناعات القائمة في المناطق الحرة حيث تم استيفاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية 1% أو 5 % الداخلة في عملية التصنيع, وأيضاً المنتجات في المناطق الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي يتم استيفاء الرسوم عليها كمواد مستوردة من الخارج بحدود 20% أو 30% . الأمر الذي أدى إلى انتقال معظم الصناعات والصناعيين إلى المناطق والمدن الصناعية وخسارة المناطق الحرة لهذا العائد المادي والاقتصادي الكبير. ولا يقتصر الأمر عند ذلك فهناك اتفاقية التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول الصديقة حجبت الميزات الممنوحة للمنتجات المصنعة داخل دول الاتفاقيات للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة أي إن الصناعات في المناطق الحرة لا تستفيد من ميزات هذه الاتفاقيات .وتالياً أصبحت هذه الصناعات غير قادرة على منافسة المنتجات القادمة من الدول العربية على عدّ أن الرسوم عليها صفر وأيضاً غير قادرة على منافسة المنتجات المصنعة في المدن الصناعية لكون هذه المنتجات تكاليفها أقل بكثير من تكاليف المنتجات في المناطق الحرة نتيجة الاعفاءات والميزات التفضيلية. وهناك مسألة أخرى مهمة جداً في رأي درويش تكمن في أن المنتج الصناعي في المناطق الحرة يسدد رسوماً عند وضعه بالاستهلاك المحلي 20% أو 30 % والرسوم نفسها ذاتها عند تصديرها إلى دول الاتفاقيات الأخرى في حين أن المنتج في المدن الصناعية يسدد رسوماً جمركية وغيرها 1% أو 5% على المواد الأولية ويتم وضعها بالاستهلاك المحلي من دون أي رسوم إضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول العربية والاتفاقيات الثنائية أيضاً من دون أي رسوم جمركية لكونها حاصلة على شهادة منشأ محلية . وأوضح درويش في حديثه أن المنشآت في المناطق الحرة تقوم بتسديد الرسوم بالقطع الأجنبي طوال مدة الاستثمار ولا يتملك المستثمر العقار وتبقى عائديته للدولة في نهاية المدة الاستثمارية. أيضا فواتير الكهرباء والمياه والخدمات تسدد بالقطع الأجنبي وهي أعلى من قيمتها في الداخل في حين أن المناطق الصناعية تستفيد من دعم الحكومة بقيمة الأراضي حيث يتملك المستثمر العقار ويسدد قيمته على فترات تصل إلى عشر سنوات إضافة إلى دعم قيمة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات المدعومة من قبل الدولة للمستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية. تشرين