60 مليار ليرة ودائع لمؤسستين حكوميتين فوائدها السنوية 6 مليارات ليرة يصعب دفعها لتوقف الإقراض !

  بيّن مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي أن حجم الإقبال على تسوية القروض المتعثرة لدى المصرف مرتفع، وأن لدى المصرف نحو 1500 طلب مقدم بهذا الخصوص، وهو ما استدعى زيادة في عدد العاملين المكلفين في بحث هذه الطلبات ومعالجتها لدى المصرف، مقدراً أن حجم التحصيلات اليومية من عمليات التسوية للقروض المتعثرة يقترب من 100 مليون ليرة، وان آخر ما يتم العمل عليه بهذا الخصوص هو تسوية قرض متعثر بقيمة 167 مليون ليرة. وأشار العلي إلى أن كل من القانون 26 وعمل اللجان الحكومية الخاصة بمتابعة ملف القروض المتعثرة شجعا المتعثرين لمعالجة وتسوية قروضهم، خاصة وأن شريحة واسعة منهم شعروا بجدية التوجه الحكومي في التعامل مع هذا الملف، لاسيما عند البدء بكبار المقترضين وفتح ملفاتهم واتخاذ حزمة من الإجراءات بحقهم منها منع السفر والحجز الاحتياطي وبيع الضمانات، وتسريع الإجراءات القضائية للبت في هذه القضايا. وفيما يخص توقف المصرف على منح الفوائد على بعض الحسابات المودعة بين العلي أنها تخص بعض الجهات العامة وأموال الجمعيات السكنية مؤكداً أنه إجراء مؤقت ريثما يستعيد المصرف نشاطه بمنح القروض، حيث تم تحويل حسابات الجمعيات السكنية لحساب جارٍ بشكل مؤقت، مبيناً أن مؤسستين من القطاع العام تمتلكان حساباً لدى المصرف بقيمة 60 مليار ليرة، وبالتالي في حال منحها الفوائد المستحقة فسوف يترتب على المصرف دفع نحو 6 مليارات ليرة فوائد سنوية لهما، وبالمقابل ليس هناك إيرادات لدى المصرف بسبب نشاط منح القروض خلال الفترة الماضية. ويقدّر العلي أنه في حال النظر لحسابات الجهات العامة الأخرى والجمعيات السكنية فسوف يكون على المصرف دفع حتى 16 مليار ليرة فوائد، وهو ما سيكون على حساب رأسمال المصرف. كما كشف العلي عن تشكيل لجنة خاصة لدى المصرف لصياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح القروض لدى المصرف العقاري بعد توجيه المركزي بذلك، حيث تتركز القروض التي يمكن منحها في القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، حيث اعتبرت اللجنة بشكل مبدئي أن كل ما يتم تحويله من مادة أولية لمنتج يمثل إنتاجاً صناعياً هو ضمن سلة الإقراضات التي يستهدفها المصرف خلال المرحلة الحالية. يشار إلى أن إجمالي قيمة التسويات للقروض المتعثرة بلغت لدى المصرف منذ بداية العام الجاري حتى مطلع شهر أب الماضي نحو 25 مليار ليرة.   الوطن