وجد البعض في السنوات الماضية فرص مضاربة كبيرة على سعر الليرة سواء في حالات انخفاضها أو ارتفاعها؛ فربحوا من جيوب الفقراء ومن جيوب من فقدوا الثقة بليرتهم وأساؤوا لها بسلوكياتهم. منذ أكثر من سنة تأكد تحسن الليرة بفضل عوامل منها: 1. انتصارات الجيش ومكتسباتها المعنوية والمادية 2. تحسن أجواء الثقة بالسياسة النقدية والتوقف عن سياسات التجريب والعمل بموجب الاستراتيجية التي رسمها مصرف سورية المركزي من حيث التدرج في الانتقال نحو أجواء أكثر أماناً سواء في الحياة المصرفية أو النقدية والسعي لتنفيذ سياسة دفع إلكتروني أشمل اعتباراً من بداية عام 2018. 3. عودة السوريين إلى ورشاتهم واستمرار المغتربين بدعم حركة الاقتصاد بإرسالياتهم 4. عودة الإقراض المصرفي وفق ضوابط ومعايير تسليف تركز على جبهات إنتاج حقيقي. 5. تحسن شروط التجارة الخارجية والداخلية. يستمر المضاربون بالاستفادة من تهويل انخفاض سعر الدولار ونشر الإشاعات لشراء الدولار بأسعار أقل ممن خزنه (لسنوات كان يعتقده فيها ملاذاً آمناً) والمضاربة لزعزعة استقرار نجح لأكثر من سنة. بالنهاية يهتم المواطن لزيادة قدرته الشرائية وهذا لا يتم إلا بانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة الرواتب. فهل من جديد؟ على صعيد تخفيض الأسعار: • تلعب وزارة الاقتصاد دوراً مهماً في تشجيع استيراد السلع الأساسية اللازمة للإنتاج مما يعني إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً مكان المستوردة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الإنتاجية . • تلعب وزارة التجارة الداخلية ومؤسسات التدخل الإيجابي دوراً حيوياً من خلال أجواء المنافسة التي جعلتها لاعباً جدياً في السوق سيتمكن بمزيد من الجهد من إثبات قدراته على فرض تخفيضات أكبر في الأسعار. • نتيجة تقهقر الليرة في سنوات الحرب وضعت هوامش وقاية من تقلبات سعر الصرف فاستمر ارتفاع الأسعار. مع تحسن ملموس لليرة (بعد استقرار لاكثر من سنة) لم تعد الهوامش مبررة؛ وينتظر الجميع عدم التردد في تخفيض الأسعار ولو بنسب ضئيلة. يعتبر الشروع بحملة شعبية متكاملة لتنفيذ هذا التخفيض إشارة للرغبة في الانتصار في ميدان الاقتصاد على الفقر والبطالة كما ينتصر الجيش في ميدان الحرب على الإرهاب. على صعيد زيادة الرواتب: على ضوء استقرار وتحسن سعر الليرة إذا جاءت إشارات خفض أسعار المنتجات والخدمات ولو بنسب بسيطة (بين 2 إلى 5% كبداية) من قبل كل صاحب مهنة أو حرفة أو متجر أو مصنع سيصبح بمقدورنا التأكيد على أنه تم استبعاد دور المضاربين وأنه سيتم السعي لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي والسعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية. وهنا يأتي دور الاعلام والاتحادات والنقابات ومختلف المنظمات الأهلية لتلعب دوراً حيوياً في تغيير عجلة الدوران التي تدفع في الثقافة الحالية إلى التضخم ولا ترى أن العوامل المختلفة تشجع على تخفيض الأسعار ولو تدريجياً. ومن هذه العوامل (استقرار الكهرباء والوقود والطاقة عموماً، انخفاض سعر الصرف بنسبة لا تقل عن 10% بالمقارنة مع مستويات السنة الماضية، انخفاض الكثير من النفقات الطفيلية التي كانت سائدة في السنوات السابقة، بقدر ما فرضت رسوم أدت إلى ارتفاعات في السنوات الماضية فإن التخفيضات والحسميات على رسوم التصدير وغيرها تجعل الانخفاض التدريجي المرجو أمراً ممكناً ورسالة مهمة للمجتمع..) ينتظر من كل سوري شرح الحقائق وتشجيع أقاربه ومعارفه من التجار والصناعيين وأصحاب المهن والحرف للتخلي عن هوامش تقلبات الليرة عسانا نكون أمام مقاربة مختلفة جذرياً لموضوع تخفيض الأسعار وزيادة الرواتب و وتكافل أكبر لمواجهة تحديات مكتوب علينا فيها: الصبر لنبصر النصر.