هيئة التطوير العقاري: نعمل على تأمين مساكن لأكثر من مليون مواطن

  قال مصدر في هيئة التطوير والاستثمار العقاري السورية إن الهيئة رخصت لـ45 شركة تطوير عقاري، 42 منها شركات خاصة وثلاث منها شركات عامة تملكها الحكومة السورية. و اضاف المصدر أن هذه الشركات سيكون لها دور هام خلال المرحلة المقبلة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، من خلال جذب الاستثمار المباشر العربي والأجنبي والمحلي، وتسهيل عمل القطاع الخاص وتشجيعه للدخول في مجال التشييد والبناء، وإقامة شراكات مع الحكومة، أو مع رأس المال الأجنبي. وحسب المعلومات فإن الهيئة الحكومية تعمل حالياً على اختيار أنسب المواقع لإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة في سوريا ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين مساكن لذوي الدخل المحدود. وتُؤمن هذه المناطق سكناً لأكثر من مليون مواطن سوري تقريباً. أما دولياً، ستجري ترتيبات إعادة الإعمار بعد الحرب من خلال البنك الدولي، في ظل تواجد المسؤول الحكومي السوري السابق عبد الله الدردري، وهو المسؤول حالياً عن ملف إعادة إعمار سوريا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تصل إلى 350 مليار دولار، فيما يفيد برنامج "الإسكوا" التابع للمنظمة الأممية، والذي يشرف على ملف إعادة الإعمار، بأن قطاع السكن كان الأكثر عرضة للدمار بنسبة 30%، في حين اقتربت نسبة الدمار في القطاع الصناعي من 18%. وكانت حصة قطاع الكهرباء والمياه من الدمار 9%، و7% لقطاع الزراعة، دون أن تشمل هذه الاحصائيات مدينتي الرقة ودير الزور شمال وشرق البلاد.   موقع الجديد