التصديق على بروتوكول التعاون مع روسيا ووضع آلية شاملة لمتابعة التنفيذ

صدق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس على بروتوكول وصيغ التعاون الموقعة مع الجانب الروسي وذلك تتويجا لنتائج اجتماعات اللجنة السورية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية مؤخراً حيث تم الاتفاق على وضع آلية عمل شاملة لمتابعة تنفيذها تتضمن تشكيل مجموعة عمل مركزية في المجلس برئاسة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومجموعات عمل فرعية في الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات. وبحسب بيان صحفي للمجلس ناقش المجلس مشروع عمل مقدماً من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تشكل محور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة وتشمل في المجال الاقتصادي تطوير المنظومة الوطنية للتخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات العامة وإصلاح المالية العامة وتطويرها وسياسة التمويل وإدارة السيولة النقدية وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وسياسة التسعير والتدخل الايجابي. وكلّف المجلس وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة بهدف التسويق محلياً وخارجياً وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة وفي المجال الاجتماعي يشمل المشروع التشغيل وسوق العمل وربط التعليم بهذا السوق والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وفي مجال البنى التحتية والخدمات يشمل إستراتيجية إعادة الإعمار ومعالجة السكن العشوائي وتنفيذ مشروع 66 وفي مجال الإصلاح المؤسسي الذي يشكل المشروع الوطني للإصلاح الإداري منطلقاً له يشمل المشروع الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة وسياسة اللامركزية. وتوازيا مع انتصارات قواتنا المسلحة في دير الزور طلب المجلس من كافة الوزارات متابعة تنفيذ الخطة الحكومية الشاملة للمدينة والمناطق التي تم طرد الإرهابيين منها مؤخراً وتأمين الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين العودة التدريجية للأهالي. ونظراً لبدء تعافي مختلف القطاعات وعودة الأمور إلى طبيعتها في مختلف المناطق وتنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية والاقتصادية والسياحية كلف المجلس وزارة الإعلام بإعداد خطة شاملة لإظهار الواقع الحقيقي والصورة الصحيحة لسورية من جميع النواحي وعلى المستويات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع وسائل الإعلام في الدول الصديقة. وبهدف تمكين الشركات الرابحة وتعزيز قوتها في السوق طلب المجلس من وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان إيقاف الشركات الخاسرة والتركيز على تعزيز دور الشركات الرابحة بما يتناسب مع توجه الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية. وتماشيا مع توجهات الحكومة بتطوير قطاع النقل الجوي وإدارته استناداً إلى توصية منظمة الطيران المدني الدولي بضرورة فصل الجهة الإشرافية عن الجهة التشغيلية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية، واستكمالا لهيكلة قطاع النقل الجوي ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث «المؤسسة العامة للمطارات» ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. كما وافق المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الرؤية الجديدة للمرصد الوطني لسوق العمل الذي يهدف إلى توفير جميع المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل التي تمكن متخذي القرار ومخططي وواضعي سياسات هذه السوق من مراقبة وتقييم اتجاهاته وتصحيح عدم التوازن الناتج عن التغيرات في الأنشطة الاقتصادية والمهن، إضافة إلى مساعدة الباحثين وأصحاب العمل والطلاب لاتخاذ قرارات بشأن المهن والتخطيط للمستقبل.   الوطن