وزارة الاقتصاد تتقاعد عن منح إجازات الإستيراد.. و صناعيين يشتكون من الإجراءات البيروقراطية!!

في شكوى واردة من أحد الصناعيين قال فيها " أن وزارة الاقتصاد في سورية تقرر التوقف عن العمل والتقاعد، حيث انها منذ ما يزيد عن عشرة أيام لم تمنح اي موافقة استيراد وقد توقفت تماما عن ارسال جداول الموافقات لمديريات الأقتصاد، عدا عن أنها قد وضعت الكثير من التعقيدات والشروط التعجيزية لزيادة المصاعب و طول المدة على المستوردين من تجار أو صناعيين". ووفقا للشكوى الواردة أضاف الصناعي " نبدأ من التقدم بطلب الحصول على إجازة إستيراد، فقد زادت من حجم الروتين والتعقيد ورسخت البيروقراطية بحيث انه يجب عليك ان توقع الطلب من اكثر من خمسة موظفين عدا انتظار الدور والبريد وفي تمام الساعة الثانية عشر اذا لم تكن قد انهيت جولتك الماراثونية للحصول على التواقيع فأن رفع الطلبات يتوقف!!..، بعد ذلك عليك انتظار انتهاء التدقيق والمعاينة بطلبك وقد ينتهي بيوم او اكثر وقد يكون هناك ملاحظات بسيطة تضطرك للعودة للجولة الماراثونية، وبعد طول انتظار يأتي دورك بتسجيل طلبك، فتتنفس الصعداء وترسل طلبك وتبقى منتظر الموافقة من الوزارة، وهنا يطول الامر فأحيانا وحتى نكون منصفين يأتي الجدول ثاني يوم الا ان المديريات تمتنع عن الافصاح عنه لليوم التالي حتى لاتتعب موظفيها عموما!!". وبينت الشكوى أنه بعد جهد جهيد يتم الافصاح عن الجدول بطريقة سرية ودون السماح بتصوير الجدول او حتى وضعه بلوحة الاعلانات كله بشكل سري، يلي ذلك تقوم بتجهيز الاجازة او طلب الموافقة للدول العربية حسب ماتم الموافقة عليه وتبدأ مشوار الألف ميل لمنح الاجازة، فهناك تنتظر لأيام وقد لا تمنح في نهاية المطاف لوجود حكم من احكام التجارة ولد حديثا، فيطلب منك موافقات واحالات لجهات ليست لها علاقة بالمادة التي تنوي استيرادها...بعد كل هذه المعاناة يتم المنح وتكون المدة قد تجاوزت الاسابيع في بعض الحالات وهنا الصناعي والتاجر يكون قد اضطر للشحن لأن شركات الشحن عندها مواعيد وجداول شحن ثابتة وليست تحت امرة احد فنقع بالمحظور وهو انك قد شحنت قبل الحصول على الاجازة فتدفع غرامة اول مرة 1 بالمية والثانية 5 بالمية والثالثة الثابتة 10 بالمية". وسألت الشكوى التي تقدم بها الصناعي: ماالمقصود من هكذا تعقيد وتأخير؟. ولماذا ولمصلحة من؟..نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء وضع حد لهذه المهزلة والاسلوب الظلامي البيروقراطي الذي تتبعه الاقتصاد والسماح اما تبسيط وتسريع اجراءات المنح او  الغاء شرط الشحن قبل الحصول على الاجازة وبالتالي الغاء اي غرامة قد تترتب على هذا التأخير لأنه ببساطة ليس ذنبنا بل ذنب الاقتصاد وموظفينها". هامش من الصناعي في نهاية حديثه: بما اني صناعي هناك موظف تعرفه وزارة الاقتصاد جيدا متخصص بمنح اجازات الصناعي ومتخصص ايضا بأذلال وتعقيد اعمال الصناعيين فهو قد دخل موسوعة غينيس بأكثر موظف يوقف اعمال المراجعين". بزنس 2 بزنس سورية