تخصيص جرحى الحرب وأبناء مفقودي الجيش وقوى الأمن الداخلي بمقاعد جامعية أسوة بذوي الشهداء

ركز مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس على العديد من القضايا الخدمية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بتخصيص مقاعد جامعية لجرحى الحرب وأبناء المفقودين من الجيش وقوى الأمن الداخلي إضافة لمعالجة ملف الإشغالات والاستثمارات على الأملاك البحرية وتطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصناعة التدريب الإداري، وغيرها من القضايا. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس عماد خميس تمت مناقشة مشروع مرسوم بتعديل المادتين (116 و176) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تمت الموافقة على تأسيس شركة مشتركة تدير أعمال مركز البيانات المنفذ من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وذلك بالاتفاق بين الشركة السورية للاتصالات والمصرف التجاري السوري والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. من جانبها استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري واقع الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومقترحات تطوير عملها وإعادة هيكليتها، حيث أشارت إلى أن الهيئة تشكل ذراعاً تنفيذياً مهماً للوزارة كونها تقوم بمهام تتمحور حول تحليل واقع الأسرة والسكان وإجراء البحوث والمسوحات للظواهر الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وصولاً إلى اقتراح الخطوات الإجرائية التنفيذية ووضع الأدلة ونظم إدارة الحالة، ويتم العمل لتوسيع نشاطات الهيئة على المستوى التنفيذي ولاسيما بما يخص تقديم خدمات الحماية الاجتماعية. كما وافق المجلس على مقترحات تطوير عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تتضمن إعطاءها المزيد من الدعم لتتمكن من أداء دورها كمنسق وطني لكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وتوسيع قاعدة المساهمة في المستوى التنفيذي لمتابعة الإستراتيجيات والخطط ومقترحات الدراسات التي تعمل عليها إضافة إلى زيادة مساهمتها في متابعة ملف دمج قضايا المرأة بشكل فاعل في عملية التنمية وملف دور الحضانة ورياض الأطفال بما ينسجم مع خطة تنمية الطفولة المبكرة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بهدف تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية. ونظراً للدور المهم الذي يلعبه مجلس الدولة في الحفاظ على مصالحها شكل مجلس الوزراء فريق عمل لتطوير عمل مجلس الدولة برئاسة وزير العدل. وتابع المجلس للمرة الثانية مناقشة مشروع قانون «صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل» الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية واستدراك ملاحظات الوزراء بعد عرضه على لجنتي التنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويهدف المشروع إلى تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص ويمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ووضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة. واطلع المجلس على أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة البحرية، ومراجعة واقع العقارات المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص لضمان تحقيق العائدات الحقيقية للاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية لدى الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ وضبط واقع تلك الاستثمارات وقرر الاستمرار بعمل اللجنة وضم وزير السياحة إليها كون معظم هذه الإشغالات ذات صفة سياحية كما أقر المجلس رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة وتبعا للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات.   الوطن