تقرير صادم يكشف حاجة الأسرة السورية لسد نفقاتها !!

الخميس 28-09-2017 - نشر 7 سنة - 5787 قراءة

يرى الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي أن مؤشر تكاليف الحياة ارتفعت لأكثر من ثمانية أضعاف خلال سنوات الأزمة الست، إذ باتت الأسرة المكونة من /5/ أشخاص تحتاج لـ (230) ألف ليرة سورية لسد نفقات معيشتها، وتراجعت القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد عن 85 % بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبها 1000% .

ويؤكد التقرير وضوح حجم الفجوة المعيشية الكبيرة بين الدخول (متوسط الرواتب والأجور لا يتجاوز 30 ألف ليرة سورية) ونفقات الحياة (التي تبلغ حدود 200 ألف ليرة سورية)، حيث كان لتردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة، إذ دفع بكثير من العائلات لإرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة، ومن جهة أخرى لعدم قدرتهم على دفع تكاليف ما تتطلبه العملية التعليمية من (أجور نقل- لباس- قرطاسية وغير ذلك من مستلزمات التعليم). وطالب الاتحاد بإعادة النظر بالقرارات البعيدة عن المسؤولية وعن ملامسة الواقع المرير الذي يعيشه المواطن السوري، ويقترح تأمين كافة المواد الأساسية والضرورية، والحدّ من ارتفاع أسعارها لتتوازن الرواتب مع نفقات الحياة بالحد الأدنى. ويتساءل التقرير: إن لم تكن الحكومة قادرة على زيادة الرواتب والأجور فلماذا لا يتم تخفيض الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المحدود. ويقترح أيضاً إعادة تأهيل شاملة لكل شاب أو طفل صغير تلقى مناهج غير رسمية في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة، لأنه يحمل جوانب فكرية خطيرة تعود بنا لبداية الأزمة، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وتطويرها، والتمسك بالقطاع العام وحل المشكلات التي تقف أمام ما تبقى من مؤسساته من خلال تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة من مواد أولية وقطع تبديلية لازمة لصيانة خطوط الإنتاج، والحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات لأنه يؤثر في كلفة المنتج، والحدّ من انقطاع التيار الكهربائي لأنه ينعكس سلباً على تشغيل الخطوط الإنتاجية بالشكل الأمثل.