صاحبة الجلالة – خاص :

ما هو الحكم القانوني على المشاركين في أستانا سواء من وفد المعارضة و الذي يعتبر بالقانون رقم 19 لعام 2012 مجموعة من الارهابين أو للوفد السوري الذي" يتواصل " معهم  علما أن معلومات تقول أن رغم وجود الطرفين في قاعة واحدة إلا المحادثات ستجري من خلال طرف ثالث

" صاحبة الجلالة " سألت قاضيا حول الحكم القانوني للمشاركين في أستانا و حصلت على هذا النص القانوني :

إن الأعمال الإرهابية متنوعة وذات أشكال كثيرة وصور شتى وقد أوجزها المشرع السوري بتعريفه للعمل الارهابي حيث اعتبر العمل الإرهابي أنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.

وبالتالي سنجد أن أغلب المشاركين بوفد المعارضة  إلى الآستانة قد قاموا بعمل من الأعمال التي عاقب عليها القانون 19 لعام 2012 الخاص بالجرائم الإرهابية فليس فيهم إلا من قتل أو انضم أو موّل أو شكل مجموعة إرهابية أو روّج أو درّب أو تدرب على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال او على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي .

ودون أدنى شك أن من بينهم من توعد وهدد وأزبد وأرعد للمرة واحدة على الأقل بالقيام بعمل إرهابي بهدف حمل الدولة أو إجبارها عل القيام بعمل ما أو امتناعها عن القيام به ( المادة رقم 6 من القانون رقم 19) وحيث ان القانون المذكور يعتبر كل الأفعال الإجرامية المذكورة فيه هي جنائية الوصف باستثناء جرم عدم ابلاغ السلطات المنصوص عنه بالمادة 10 فإن هؤلاء المجرمين تتراوح عقوباتهم بين الأشغال الشاقة و الإعدام .

وبالواقع فإن الطرف المقابل لهم هو طرف يتواصل مع إرهابيين ذوي خطورة جرمية يمنع القانون السوري اي تواصل أو اتصال أو دعم أو مشاركة لهم ولا يعفيهم ولا يعذرهم إلا أنهم يتصرفون بموجب رخصة من السلطات السورية، وإلا لطالتهم يد القانون عند اول اتصال مباشر بينهم. فأولئك الارهابيون يشكلون حالة قانونية تعتبر من أخطر أشكال العداء للدولة وفق مفهوم الدولة القانوني والاجتماعي والسياسي، فالمجرم الارهابي يختلف عن اي شكل أخر من المجرمين ولا يشابه أي مجرم أخر ممن درستهم وأشارات إليهم قوانين العقوبات العامة والتي لطالما اعتبرتهم معتدين على أفراد في المجتمع .

في حين أن الإرهابي يعتدي على المجتمع ككل وعلى الدولة كمفهوم قانوني ودولي فانتماء المجرم الإرهابي يكون لعقيدته النابذة لكل من يخالفها وهذا هو المعيار الأساس لديه في تصنيف البشر وبذلك يخرج من منظومة الدولة وفقا لما تعارف عليه العالم المتمدن لجهة بنيانها الدستوري والاجتماعي والسياسي ويصبح انتماؤهم هذا مشابها للمنتمي لدولة معادية حيثت عرفت البشرية نماذج متعددة لهذا التشكل السرطاني للكيانات المتكتلة عقائديا التي تتغذى على العنف والتوحش لتحافظ على وجودها واستمرارها.

و أكثر تلك النماذج وضوحا وجلاءً لنظرية التجمعات الإجرامية التي تشكل وحدة مجتمعة تحاول فرض وجودها وكينونتها بمنطق التوحش بالقوة والهمجية والبلطجية السياسية.وإن كل تواصل مع هؤلاء الأعداء هو تواصل يخالف القانون ويجب ان يخضع لسيف العقاب لا يبرره ولا يمكن ان يعذر فاعليه إلا أنه كائن تحت مظلة السلطات المخولة دستوريا بالحفاظ على الأمن والآمان وتطبيق القانون.