لوبي تصدير الأغنام «يتحرك».. ومحافظة دمشق توصي بعدم السماح بالتصدير

وصف مسؤول في اتحاد غرف الزراعة موضوع تهريب الأغنام والمعروفة بالعواس الشامي بالكبير والحساس، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» احتمال وجود عدد من المصدرين يخشى أن يقوموا بالضغط باتجاه استصدار قرار يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز إلى الأسواق الخارجية.

محافظة دمشق رفعت توصيتين إلى وزارتي المالية والاقتصاد (حصلت «الوطن» على نسخ منهما) طالبت توصيتها رقم 32842 إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاستمرار بقرار منع أو وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية وطالبت في توصيتها إلى وزير المالية 32846 للإيعاز لمديرية الجمارك العامة لإجراء عملية المطابقة على بيانات الرعي، المنظمة من أمانات مديرية الجمارك بدمشق والتي تعتبر بابا لتهريب الثروة الغنمية إلى الدول المجاورة، وان يتم مطابقة كل بيانات الرعي كل 10 أيام وفي حال عدم المطابقة تنظيم ضبوط مخالفات جمركية تحت مسمى التصدير تهريباً لمنعه.

من جانبها طلبت مديرية الجمارك العامة التشدد في تطبيق التعليمات الناظمة لحيازة ونقل المواشي وآخرها المذكرة رقم 6208 /ت 2011 تاريخ 7/3/2012 وتعديلاته والتقيد بأصول تنظيم البيانات والإشراف المباشر والمستمر وإجراء الكشوفات المعاكسة بشكل حقيقي ومفاجئ للتأكد من وجود المواشي بحوزة أصحابها وضمن المناطق المحددة لها بالرعي والتأكيد على منع وجود قطعان المواشي ورعيها على مسافة 5 كم من الحدود ماعدا سكان القرى التي تقع قراهم ضمن هذه المسافة حصرا وذلك نظرا لما تتعرض له الثروة الحيوانية من تهريب إلى خارج سورية ولما لها من أهمية اقتصادية.

وتدعو الجمارك من خلال هذه المذكرات إلى ضرورة التأكد من بعض الشروط والنواظم وأبرزها ارفاق الثبوتيات المطلوبة مع نسخة التعهد والتي تشمل طلباً من صاحب العلاقة وصورة عن البطاقة الشخصية وسند إقامة للسوريين إذا كان خارج المنطقة التابعة للمركز، وصورة عن الشهادة الصحية البيطرية، وأي وثائق تراها وزارة الزراعة مناسبة، إضافة إلى وجود ثبوتيات الملاءة المادية لأصحاب القطعان التجارية، ووجود عقود البيع مع نسختي تعهد البائع والشاري في حال عدم مناقلات البيع وترصيص القطعان التجارية إفرادياً وعدم تنظيم أي بيانات لغير السوريين إلا بعد موافقة المديرية العامة للجمارك، والتأكد من تسديد بيانات الأعوام السابقة إن وجدت والتي انتهت واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتخلفين عن التسديد، مع ضرورة القيام بالكشوفات المعاكسة للتأكد من سلامة القطعان ووجودها بشكل مطابق وعدم تجاوزها لمناطق الرعي المحدد لها وإضافة مواليد العام الجديد وقمع المخالفات وزيادة المواليد التي تزيد على نسبة 10 بالمئة وعدم تسديد أي بيان بدخول القطعان داخل النطاق إلا بمشاهدة من رئيس الضابطة وتسجيل بسجل الخدمة بتصرف رؤساء المناطق المعنيين، كما طلبت من رؤساء المناطق مراقبة البيانات التي نظمت مرتين خلال العام ورؤساء المفارز أربع مرات ورؤساء الضابطات في العام وخاصة في نهاية فصل الربيع وبداية الخريف للعلم والعمل بمضمونه.

الوطن