التجارة الداخلية : 6716 سجلاً تجارياً في عام..

صاحبةالجلالة _ متابعة

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين في حديث خاص لـ “الثورة” أن الوزارة عملت على توقيع عقد مع جامعة دمشق بهدف توسيع نظام العمل المؤتمت لدى مديرية الشركات، وتسهيل عملية الدفع الالكتروني سواء عند تأسيس شركة أو دفع أي رسوم تخص عمل الشركات.

وأضاف: إن التوجه نحو الدفع الالكتروني بات قريباً بعد العمل على استكمال كل ما يلزم لنجاح العملية بما يبسط الإجراءات والتكاليف على المتعاملين وأصحاب الشركات.

تبسيط الإجراءات

واعتبر أن الخطوة لاحقة لما أنجزته الوزارة من تطور في عملية تسجيل الشركات أو تأسيسها وأتمتة عملها لدى الوزارة وفي المديريات التابعة لها بالمحافظات، وعليه باتت تتطلب هذه الإجراءات يوماً واحداً فقط لإتمامها بعد أن كانت تحتاج لأيام وأسابيع في سنوات سابقة.

قانون الشركات المساهمة والمشتركة

ولفت إلى أهمية إقرار مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ليصبح قانوناً.

وأشار إلى أنه حسب المشروع الموزع على 25 مادة.. تحدث شركة مشتركة وفق أحكام قانون الشركات، ومع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة الـ 7 من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الدولة أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المساهمة العمومية أو المشتركة الأخرى أو وحدات الإدارة المحلية فيها، بناء على مذكرة تبريرية تعرضها على المجلس إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة توضح معايير وموجبات اختيار الشركاء من القطاع الخاص، ومرفقة بدراسة جدوى اقتصادية.

ولفت إلى أن الخطوة إيجابية وتسهم في مساعدة الشركات العامة المتعثرة في النهوض بعملها سواء عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو حتى العام بما يسهم في تحسين كفاءة أدائها وإنتاجها وتطوير وتحديث نظام عملها بما يسهم في تجاوز عثراتها.

ولفت الحسين إلى زيادة العدد التراكمي للسجلات التجارية للشركات بمختلف أنواعها خلال العام 2023، سواء على صعيد منح سجلات تجارية وتأسيس شركات جديدة وهو ما أضاف إلى العدد التراكمي للشركات في المحافظات ووصل عدد الشركات المؤسسة خلال عام ٢٠٢٣ إلى ٥٩٢٢ شركة أفراد، و٣٢١ شركات تضامن، و116 توصية، و١١ شركة مساهمة، و٣٤٤ شركة محدودة وشركة واحدة مدنية وأخرى خارجية، وبذلك يكون العدد الإجمالي للسجلات الممنوحة للشركات 6716.

487.643\ شركة

وبحسب الحسين- فإن العدد التراكمي للشركات المؤسسة والمسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلغ ٤٨٧.٦٤٣ شركة منها ٩٧١١٥ شركة قطاع خاص، و٢٨ شركة قطاع مشترك، و١٨٩ شركة قطاع عام، وأما المشطوب ١٠٧.٦٧١ تراكمي أفراد و20.909 تراكمي شركات.

الإحصائية التي تحدث عنها مدير الشركات بينت أن أكبر عدد لشركات القطاع العام المسجلة لدى الوزارة في دمشق تلتها حلب ومن ثم حمص وريف دمشق وأما على صعيد القطاع الخاص أظهرت أن أكبر عدد من الشركات في حلب تلتها دمشق، فحمص وريف دمشق.

وبينت الإحصائية تأسيس ١٧٥ شركة في المدينة الصناعية بحسياء، و٢٤٦ شركة في الشيخ نجار.

وبين الحسين أن إيرادات الشركات خلال العام 2023 وصلت إلى أكثر من 442 مليون ليرة جراء رسوم وإجراءات وغرامات مترتبة على السجلات التجارية للشركات

الثورة