الحكومة تحض اتحاد الفلاحين على تشجيع المزارعين للتحول للري الحديث … خطة سنوية للصندوق الوطني للري

صاحبةالجلالة _ متابعة

أكد مدير صندوق الري الحديث هاني حمادة أن آلية عمله منذ تأسيسه عام 2005 بأنه كان المصرف الزراعي يمول الفلاحين من الموازنة المالية المخصصة للصندوق وكان يحول كامل قيمة شبكات الري الحديث من أموال الصندوق حيث كانت تحدد نسبة الدعم بـ50 بالمئة من قيمة الشبكة ويسدد المستفيد نسبة 50 بالمئة المتبقية كقرض من دون فائدة يتم تسديدها على خمس دفعات (دفعة كل سنة) بعد سنتين راحة. أما نقداً فكانت تحدد آلية تمويل شبكات الري الحديث المسددة نقداً من صندوق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في حال رغبة الفلاحين بذلك أو لعدم تمكنهم من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية اللازمة للحصول على القرض.

حيث يقوم المستفيد بإيداع 40 بالمئة من قيمة الشبكة الإجمالية بعد صدور قرار المنح ويقوم الصندوق بتحويل نسبة 60 بالمئة من القيمة الإجمالية للشبكة.

أما اليوم فأصبح الصندوق يمول فقط لنسبة الدعم سواء 40 أو 50 بالمئة وفي حال كان هناك قرض المصرف الزراعي هو من يتحمل 60 بالمئة ويقوم مباشرة بتحصيل الأقساط بعد استلام الفلاح شبكات الري من دون إعطاء سنتين راحة و40 بالمئة يتحملها صندوق الري الحديث وفي حال كان نقداً يتحمل الصندوق 50 بالمئة والفلاح يقوم بإيداع 50 بالمئة في المصرف ويتحول كامل قيمتها للشركة، لافتاً إلى أن هذا التغير في الآلية لم يغير شيء على الفلاح وأن التغير فقط في آلية الإقراض بدلاً من أن يتحمل الصندوق 100 بالمئة أصبح المصرف الزراعي يتحمل 60 بالمئة والصندوق 40 بالمئة.

إضافة لذلك تم اتخاذ قرار أن الشبكات التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية كانت الآلية إعطاء الفلاحين قرض دعم 20 بالمئة اليوم تم الاتفاق على إعطاء النسبة نفسها إما عن طريق القرض وإما نقداً تبسيطاً للإجراءات.

وبخصوص وثيقة إثبات الملكية أو بيان القيد العقاري أوضح أن معظم الأراضي في الجمهورية العربية السورية لم يصحح الفلاحون أوصاف عقاراتهم علماً أن لديهم رخصاً نظامية.

وبناء عليه أكد رئيس الحكومة أن بيان القيد العقاري هو إثبات الملكية فقط بغض النظر عن تصحيح الأوصاف وخاصة أن بيان القيد كان السبب في العديد من الإشكاليات للفلاح كما تم الاتفاق على تفويض وزير الزراعة بتعديل الخطة الإنتاجية لكل المحافظات وتأمين كامل الاعتمادات اللازمة للصندوق.

وأشار مدير الصندوق إلى أن تعديل آلية العمل لشبكات الري بدفع القسط 40 أو 50 بالمئة سوف يساهم في زيادة المساحات المخصصة وبناء عليه تم الاتفاق والتأكيد على وزارة المالية بإعطاء الصندوق كامل احتياجاته، لافتاً إلى أن العام القادم سيكون هناك انطلاقة كبيرة لمشروع الري الحديث

الوطن