بيّن عضو الهيئة التدريسية في الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية باسم صقور أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الإلكترونية في سورية مازالت غير معتمدة عالمياً ولا يوجد اعتراف متبادل بينها وبين الهيئات الدولية الأخرى، نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الأربعاء التجاري حول التسويق والتوقيع لالكتروني، يوم أمس، مشيراً إلى أن ما يحكم عمل هذه الهيئة هو القانون رقم 4 للعام 2009 الذي شرّع استخدام واعتماد التوقيع الإلكتروني، وأعطاه الحجة نفسها في التعاملات الأخرى والنظر بمخالفاته أمام المحاكم السورية وتحكمه مجموعة من الضوابط التقنية والفنية والأمنية.

وأوضح صقور أن الهيئة الوطنية تقوم بإصدار الشهادات وتوفير المعدات والتطبيقات والحامل الذكي للتوقيع الإلكتروني، وأن هناك طلباً وحيداً تقدم به بنك سورية المركزي ليكون مزوداً لهذه الخدمة للبنوك العاملة في سورية والشركات التجارية وغيرها، من الجهات في القطاعين العام والخاص، في حين حصلت إحدى شركات الاتصالات الخاصة في سورية على صلاحية تقديم هذه الخدمة باستخدام شهادات التصديق الإلكتروني، ولفت إلى أن الهيئة تدرس إدخال القطاع شركات قطاع خاصة كمزود للخدمة.

وأضاف صقور أن التشريع لم يفتح الباب إلا أمام العلاقات المدنية والتجارية وهي لا تسري حالياً على مجالات الحياة الأخرى كمرحلة أولى إلى حين التعرف على هذه التكنولوجيا قبل أن تنتشر في بقية المجالات فلا يمكن استخدامها في الأمور والشؤون الشخصية ولا في التصرف بالأموال غير المنقولة ولا في الدعاوي والمرافعات وغيرها من الشؤون.

وبين أن أبرز ميزات التوقيع الإلكتروني تتمثل في إمكانية استخدامه عبر جميع الوسائل الذكية والإلكترونية بعد التحول إلى العصر الرقمي والتحقق من البيانات والهوية ووحدة البيانات وعدم القدرة على الإنكار من مصدر الشهادة وعدم القدرة على التزوير أو تعديل الوثيقة والتحقق اللحظي من البيانات دون الحاجة لانتظار المحاكم لفحص المحتويات ولا حاجة للتصديق على الصور المنسوخة.

وعل صعيد التجارة أو التسويق الإلكتروني أشار صقور إلى وجود نحو 43 مليون شخص متسوق ألكتروني في المنطقة العربية وهي ميزة لأي شركة تجارية تدخل إلى هذا السوق حيث لديها 43 مليون زبون موجودين في هذا السوق لتقديم المنتجات باستمرار وهي تعادل حجم السوق المحلية وأن مصر أكبر الدول العربية في التسوق الإلكتروني يليها السعودية ويصل عدد المشتركين على النت في لبنان 2.6 مليون شخص.

وجوابا عن بعض التساؤلات أوضح رئيس الجلسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن عدم رغبة الشركات التجارية في سورية اعتماد طريقة الدفع الألكتروني ينبع من عدم رغبتها في الكشف عن حجم مبيعاتها، إلا أنه أشار إلى أن الدخول في العالم الرقمي بات حتمياً، وسوف تفرض هذه التقنيات حضورها على السوق في سورية وعلى كل الأصعدة، إلا أنه دعا إلى ضرورة إصدار مثل هذه التشريعات كمنظومة متكاملة تتمتع بالمصداقية والموثوقية ونشر مثل هذه الثقافة في المجتمع السوري ومجابهة أية مقاومة أو ممانعة لهذه التقنيات.

من جانبه أشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى ضرورة الربط بين التوقيع الألكتروني والدفع الألكتروني، لافتا ضمن هذا الإطار إلى عدم إصدار شركة المدفوعات الألكترونية حتى الآن وهل مازالت قيد الإدراج. وتساءل: كيف سوف ندخل العالم الرقمي والتوقيع أو التسويق الألكتروني ونحن مازلنا حتى الآن نعتمد ليس التوقيع العادي وإنما البصمة في الكثير من الدوائر الرسمية؟ حيث لم ننتقل إلى البصمة الألكترونية فكيف بالتوقيع الألكتروني؟.

صالح حميدي

"الوطن"