بدل إطعام الإطفائيين 2010 ل.س فقط، وعلاجهم على نفقتهم.. هل ينصفهم القانون 27؟

صدر منذ أيام القانون رقم 27 القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 % اعتباراً من مطلع عام 2024، وسط تساؤلات طرحها الإطفائيون مفادها: هل سيتم التعامل مع الجميع بنفس السوية؟

بدل إطعام الإطفائي 2010 ل.س:

أكد عدد من عناصر فوج الإطفاء أنهم يواجهون صعوبات عدة، منها تدني رواتبهم، وساعات العمل الطويلة ونقص في الكوادر، وعدم وجود تأمين صحي شامل وسوء في الآليات والمعدات، والأهم من ذلك، أنه بمجرد الانضمام إلى قطاع الإطفاء يمنع الإطفائيون من الاستقالة، ما يقف عائقاً أمام الدخول في هذا المجال، كما أنه يعد قطاعاً ذو طابع عسكري يحمل فيه عناصر الإطفاء رتباً عسكرية بملاك مدني.

ولا يتوقف الأمر هنا، إنما يتعداه – كما أشار عدد من عناصر الإطفاء – لعدم وجود بدل مهمات خارجية أو بدل مخاطر أو عطل، أو بدل إطعام ذو قيمة إذ أنه كان 300 ليرة سورية في اليوم وارتفع تدريجياً ليصبح 2010 ليرة، ولا يوجد إضافي لهم أو مكافآت، خاصة أن كثيرين يساهمون بمؤازرة أفواج عدة في محافظات أخرى في حال تعرضها لأي طارئ.

والأمر الذي يشعرهم بالغبن، كما أكدوا عدم وجود امتيازات لهم، وعدم شمولهم بالدعم اللازم في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة، فعند الإصابة يتحمّل الإطفائي تكاليف العلاج على نفقته، وعائلاتهم ليس لها أي حقوق، وغير مؤمن عليهم، مع غياب فرص العمل، أسوة ببعض الجهات الأخرى.

فيما عرّج بعض الإطفائيين على أن هناك أفواج تنفذ مهام خطرة في عدد من المحافظات ويتعرضون لمخاطر أكبر مقارنة ببعض الأفواج الأخرى، فهل سيتم التعامل مع الجميع بنفس السوية، معتبرين أن القانون الصادر شكّل نوع من الدافع لهم، آملين أن يتم تخصيصهم بأشكال أخرى من الدعم.

المستفيدون حوالي 1900:

مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد عصام محمد بيّن لـ “أثر” أن القانون يقضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع، لافتاً إلى أنه يتم العمل لدعم عناصر الإطفاء مع الإشراف على عمل أفواج ووحدات ومراكز الإطفاء في جميع المحافظات، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم.

كما أكد على أن الإطفائيين يحتاجون لدعم أكبر، لكن الحصار الاقتصادي أثّر سلباً على قطاع الإطفاء والإنقاذ، وخرجت الكثير من الآليات عن الخدمة نتيجة الحرب التي تعرضت لها سوريا، مضيفاً أنه في عام 2010 وصل عدد عناصر الإطفاء إلى 5 آلاف عنصر، فيما بدأ العدد يتناقص خلال السنوات الماضية ليصل إلى الربع تقريباً، قسم منهم اقترب من سن التقاعد.

كذلك نوه لـ “أثر” بأن القانون الصادر رقم 27 يشمل ما بين 1800 – 1900 عامل، يعملون في وحدات الإدارة المحلية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهناك أكثر من 3 آلاف في عدد من الوزارات منها: الصناعة، الزراعة، النقل، والنفط والثروة المعدنية، وكذلك في مديرية الدفاع المدني، مبيناً أن جميع المستفيدين هم من العناصر الذين يعملون في إطفاء الحرائق، وأعمال الإنقاذ والإخلاء والإسعاف.

وأوضح أن هناك أعمالاً مجهدة وخطرة يتعرض لها الإطفائي أثناء العمل، متطرقاً إلى طبيعة عملهم وتعاملهم مع جميع أنواع الحرائق، وأعمال الإنقاذ والإخلاء البحري والنهري والبري في مختلف الأوقات، حيث بلغ عدد المهمات المنفذة حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي 8301 مهمة.

يذكر أن مديرية الإطفاء وإدارة الكوارث كان لها دور في أعمال الإنقاذ والإخلاء في المحافظات التي تعرضت للزلزال من خلال تقديم الدعم والمؤازرة اللازمة لأفواج ووحدات الإطفاء، سواء بالمعدات أو الآليات أو الكوادر البشرية أو بالمعدات الهندسية، وكذلك في التعامل مع حرائق الغابات التي نشبت في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس