رميت الورد طفيت الشمع يا وزيري

التقنين وغلاء البطاريات يرفعان من مبيعات الشموع… مصدر في التجارة الداخلية بريف دمشق: تدقيق أسعارها وفق الفواتير

اعادت أزمة قلة الكهرباء المترافقة مع ارتفاع أسعار البطاريات المستخدمة في الإنارة المنزلية ومستلزماتها الأخرى الكثير من الأسر بمناطق محافظة ريف دمشق إلى زمن الشمعة، والتي باتت تنتشر بمعظم أسواق المحافظة وزاد الطلب عليها بشكل ملحوظ في خضم العجز عن تأمين أي بديل لتأمين الإنارة.

وأوضح عدد من المواطنين أن العودة لاستخدام الشموع للإضاءة سببها غياب الكهرباء لأيام عدة ريثما يتم إصلاحها، وتالياً لا يتمكن المواطنون من شحن البطاريات في المنزل بسبب قصر زمن وصل التيار، ولعل الأهم من ذلك السبب هو ارتفاع أسعار بطاريات الإنارة ومستلزماتها من لدات وأشرطة وغيرهما، فأصغر بطارية أصبح سعرها يزيد على الـ200 ألف ليرة وهي غير كافية للإنارة أكثر من ثلاث ساعات عبر مسطرة ليد واحدة.

وتنتشر في أسواق محافظة ريف دمشق أصناف متنوعة من الشموع وتختلف أسعارها تبعاً لحجمها والمواد الداخلة بصناعتها، والملاحظ أن النسبة العظمى منها هي شموع صناعية، ومن النادر إيجاد شموع طبيعية، وذلك مرده وبحسب أبو ابراهيم – صاحب بقالية- وتتوفر بمحله الشموع إلى أن الكثير من ورش تصنيع الشموع التي كانت متواجدة قبل الحرب على سورية أغلقت أبوابها.

مشيراً إلى أن مايتوفر بالأسواق حالياً من الشموع بمعظمه غير طبيعي ومن النوع التجاري الهشّ الذي يدوب بسرعة كبيرة، وهو مستورد من الهند أو الصين، كما لفت إلى أن هناك أنواعاً جديدة تم طرحها بالأسواق أضيفت إليها روائح كيميائية بهدف تلطيف الجو، كما أن هناك أنواعاً منها موجودة ضمن كاسات أو قطع فنية، ويختلف سعر الشمعة بحسب قطرها والمواد الداخلة بتركيبها ويبدأ من 2000 ليرة.

بدوره أوضح مصدر خاص في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه يتم تدقيق الأسعار وفق الفواتير الموجودة لدى البائع، وفيما يتعلق بالشموع التي تضاف إليها روائح ومواد كيميائية، لفت المصدر إلى أنه يتم فحصها بالمخابر وفي حال لم تطابق المواصفات القياسية السورية تتم مصادرتها.

غلوبال