443مليون ليرة حصيلة المصالحات على الموبايلات المهرّبة

ضمن جردة حساب الحكومة لأعمال وزارة المالية والمهام التي تنفذها وتعمل على انجازها منذ بداية العام الجاري، كشفت مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استيفاء مبلغ 443 مليون ليرة سورية جراء عمليات التسوية على أجهزة الهاتف المحمول الداخلة بطرق غير نظامية، وذلك منذ نفاذ القانون رقم (20) الخاص بحيازة الأجهزة الخلوية الذي صدر في العام 2016.

وبحسبة بسيطة، يلاحظ أن عمليات المصالحة التي بدأت منذ تاريخ نفاذ القانون بتاريخ 3/8/2016 بمبلغ 10800 ليرة وعدّلت بتاريخ 12/5/2017 لتصبح 15 ألفاً؛ شملت تقديرياً نحو 40 ألف موبايل مهرّب.

وفي ملف القروض المتعثرة، بيّنت المذكرة أن الوزارة تتابع ملف القروض المتعثرة، واتخذت جملة من الإجراءات اللازمة حياله، أهمها إصدار قرارات الحجز الاحتياطي بحق المتعاملين المتعثرين، ومنع سفر المتعاملين، وصدور العديد من القرارات بكف يد بعض العاملين في المصارف المتورطين بذلك.

كما عملت الوزارة أيضاً في القطاع المصرفي بهدف تحديث البنية التحتية للمصارف (العقاري والتجاري والسوري) وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني والدعم الفني لديهما، إذ قامت بتخصيص مبلغ 1.7 مليون دولار أميركي لضمان استمرار العمل بذلك، وتعاقدت على شراء 50 صرافاً آلياً جديد بمبلغ 900 ألف دولار أميركي للمصرف التجاري السوري. كما رفعت الوزارة سقف قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين الممنوحة من كل من مصرفي (التوفير، والتسليف الشعبي) من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة، وبدأت بمنح قروض للإسكان ورفعها من 1.5 مليون ليرة إلى 5 ملايين ليرة، وفي دعم الإنتاج الزراعي أوردت المذكرة أن الوزارة عملت على دعم الإنتاج الزراعي باعتباره ركناً شديد الأهمية في الاقتصاد الوطني عبر استئناف عمليات تمويل الفلاحين بالدفعات النقدية لزراعة محصول الشوندر السكري، ومنح قروض الخطة الزراعية (قمح_ شعير) وقروض خدمات تربية الفروج، حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة خلال العام الماضي 192.8 مليار ليرة وذلك كقروض للقطاع العام بمبلغ 191.8 مليار ليرة والقروض النقدية لغايات مختلفة 285 مليون ليرة، والقروض العينية لغايات مختلفة 749 مليون ليرة.. كما عملت الوزارة على تطوير التأمين الصحي وزيادة التغطيات للخدمات التأمينية من خلال رفع سقف القسط التأميني من دون تحميل العامل أي أعباء جديدة. وعملت على وضع ضوابط جديدة للضرائب من خلال الاستمرار في إنجاز التراكم الضريبي، حيث تمت زيادة الإيرادات من خلال تعديل بعض التشريعات لوضع معايير أداء لمراقبي الدخل واللجان الضريبية، وتكثيف عمل مديرية الاستعلام الضريبي والتنسيق مع مصرف سورية المركزي للاستفادة من مشروع التسديد الإلكتروني للحد من ظاهرة التهرب الضريبيوأنجزت الوزارة مشروع براءة الذمة للمستوردين في مديرية مالية دمشق، وبدأت بمشروع نقل التجربة إلى مديرة مالية ريف دمشق ومديريات المالية في المحافظات، كما عملت على تأمين آلية جديدة لاستخدام الطوابع باعتماد نظام الدمغة الإلكترونية.

كما بيّنت المذكرة أن وزارة المالية رفعت خلال العام الحالي جملة من الصكوك والمشاريع القانونية التي تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة للصناعيين، وتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور، وتعديل قانون الجمارك، وإعادة هيكلة وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وجدولة ديوان الصناعيين المتضررين.

عبد الهادي شباط

"الوطن"