ثقة مفقودة بين أصحاب السيارات ومؤسسة التأمين.. والنتيجة !!

ارتفاع أسعار قطع تبديل السيارات وعدم تناسبها مع القيم التأمينية للسيارات في المؤسسة العامة السورية للتأمين دفع الكثيرين إلى الابتعاد والإحجام عن تأمين سياراتهم تأميناً شاملاً وخاصة أنه مع ارتفاع أسعار السيارات لم تعد قيمة التأمين تغطي جزءاً بسيطاً مما تتعرض له سياراتهم المؤمنة من ضرر، ما دفع أصحاب السيارات الغالية الثمن إلى المطالبة برفع قيمة التأمين حتى تكون المحفز والدافع للوثوق بقدرة المؤسسة على تغطية ولو قسم من الحوادث التي تتعرض لها آلياتهم، مؤكدين أن قرار التأمين الشامل يمكن أن يكون كيفياً وغير إلزامي وبحسب كلفة السيارة الحقيقية ولا تتجاوز قيمة أعلى تأمين على حد قولهم مليون ل. س، علماً أنهم لن يحصلوا في النهاية سوى على 750 ألفاً من قيمة التأمين الكاملة.

كما اشتكى البعض من التأخر في صرف مستحقات التأمين للحوادث فضلاً عن تقديم صرفيات بعض الحوادث عن غيرها لمعرفة شخصية مع لجنة الصرف، على حين أشار البعض إلى عدم وجود خبراء ضمن لجان الكشف مع التأكيد أنه من المفترض وجود مهندس ميكانيكي له خبرة في قطع السيارات رغم وجود مهندس مختص ضمن المؤسسة إلا أنه جرى تحييده لأسباب تحفظت عليها إدارة فرع المؤسسة في السويداء، كما جرى الغمز واللمز حول حوادث عديدة يتم تركيبها من بعض أفراد لجنة الكشف الوحيدة المشكلة في المؤسسة.

وفي معرض البحث عن أجوبة المواطنين حول عمل المؤسسة والقوانين التأمينية التي يفتقد الكثير منها إلى المرونة وعدم جدوى بعض منها أمام أسعار السيارات وقطع الغيار الملتهبة جاء رد الإدارة العامة للمؤسسة السورية للتأمين على استفسارات المواطن كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء لتؤكد أن المؤسسة تعتمد حالياً قيما تأمينية أقل من القيم السوقية كما سمحت بالتامين وفق أسعار السوق المحلية أو بنسبة 75% ضمن بدلات مناسبة ومنافسة!

موضحة أن آلية العمل في فرع تأمين السيارات في المؤسسة نصت على أن يقوم الخبراء بالتحقق من الأسعار الواردة في فواتير قطع السيارات المقدمة من المؤمن له والمباعة في السوق المحلية على أن يتم صرف قيمة هذه الفواتير ضمن ما يتناسب مع سعر السوق المحلية، أما ما يتعلق بالتأخير في صرف المستحقات فأشارت الإدارة إلى أن هناك توجيهات بمعالجة الحوادث لدى لجان الصرف خلال مدة أقصاها 15 يوماً وإن وجدت حالات فردية فهي تعالج بشكل منفصل، مؤكدة ضرورة إبلاغ المؤسسة بها لتتم معالجتها والتأخير في الصرف فيكون نتيجة التدقيق في إضبارة الحادث ولا يتجاوز أياماً معدودة.

وحول عدم وجود خبراء فكان الرد بأن المؤسسة تختار خبراءها بشكل دقيق وهم من أصحاب الخبرة في تقييم الأضرار ودراسة أسعار السوق وهم اكتسبوا الخبرة من واقع ممارسة العمل مما شكل لديهم خبرة طويلة تراكمية، وهنا لابد أن نلفت انتباه الإدارة العامة إلى أن أصحاب الخبرة الموجودين ضمن لجنة الكشف الوحيدة في فرع المؤسسة في السويداء أحدهم سائق وآخرهم موظف إداري!

الوطن