متهم بالفساد يؤسس منظمة لـ"مقاومة" الفساد

صاحبة الجلالة_ خاص:

على خلفية اتهامه بالفساد، شكل الدكتور ناصر قيدبان مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة السابق "الباقي" شكل المنظمة السورية منظمة لمقاومة الفساد.

"قيدبان" كتب على صفحته الشخصية فيسبوك التي نشط فيها مؤخراً، كاشفاً عن "سلطة خامسة" وفق تسميته تعمل على تأسيس منظمة الشفافية السورية لمقاومة الفساد، وهي برئاسته وعضوية عدد من الشخصيات المؤسسين ذكر منهم: (د.هاني بركات _ د.مازن حمور _ د.عفيف حيدر _ عفيف حيدر _ منير فحلو _ حسان الخطيب _ مناف المنفي)، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية يقول "قيدبان".

وكان "قيدبان" نشط مؤخراً على فيسبوك بعد أن صدر قرار إعفائه من وزير السياحة بشر يازجي، وتشكيك الأخير بنزاته واتهامه بالفساد في ملفي بلو بي والسياحة الدينية، اتهامات ساهمت بتصاعد الخلاف بين الطرفين على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن وصل حد المهاترات واستعان الطرفان ببعض الصفحات التي يغلب عليها الطابع النسائي باسماء وهمية للرد والتعليق والنشر على أي منشور أو مقال تتداوله صفحات الفيسبوك له علاقة بالخلاف بين الطرفين، وأشهر المناصرين للوزير تطلق على نفسها "راما داويداري"، فيما أقوى المدافعين عن "قيدبان" تدلع نفسها "دادو نونا"، في بعض الحالات تدخل "قيدبان" شخصياً للرد على التعليقات، (وبين رورو ونونا ضاعت هيبة سياحتنا المصونا)..!!

"قيدبان" الذي بقي مستعصياً في مكتب مدير عام الشركة ولم ينفذ قرار الإعفاء الذي صدر بحقه بتاريخ 23 / 5 / 2017 على الأقل إلى لحظة كتابة هذا الخبر، كان ربط بين تشكيل "المنظمة" المذكورة، وبين ما قال إنها مخالفة ارتكبها وزير السياحة، مرتكزاً على المرسوم رقم 20 تاريخ 17 / 5 / 2017 الذي يحدد مهام واختصاصات مجلس الوزراء والوزراء، وبحسب ما أورده في "منشوره" فإن المادة 34 منه تمنع أي وزير أن يكون عضواً أو ريس مجلس إدارة التي حدد شكلها قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 على اعتبار أنها شركات خاصة، وعليه بنى "قيدبان" بطلان قرار إعفائه الصادر عن الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، صفة لم تعد تنطبق على الوزير "يازجي" وفق المادة آنفة الذكر حسب رأي "قيدبان" الذي ذهب أبعد من ذلك واتهم الوزير بتزوير محضر اجتماع جلسة مجلس إدارة الشركة الذي صدر خلالها قرار إعفائه.

مؤخراً رشحت معلومات أن الوزير طلب إعداد كتاب لتوجيهه إلى لنائب العام  للاستعانة به لإخلاء "قيدبان" من المكتب الذي يرفض تسليمه، للمدير الجديد الذي عين مكانه منذ حوالي 10 أيام، وقد "نقول قد" تلجأ الوزارة للشرطة السياحية التي تتبع لها لتنفيذ أمر الإخلاء فكل شيء بات متوقعاً في حادثة فريدة من نوعها..!!

يذكر أن الخلاف الإداري الحاصل بين الوزير والمدير يأتي في خضم الحديث عن  مشروع الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة.. فإلى متى الانتظار؟!.