"فوق حقه دقه" المواطن يدفع ثمن تأخر المؤسسة

بدو أن المكتتبين هم من سيتحمل مسؤولية عجز الجهات المعنية عن إنجاز مشروع السكن الشبابي في طرطوس، فالأسعار الكاوية التي تم تخمين عقاراتهم الافتراضية لها لا قدرة لهم على تحملها وبالتالي أصبح تخصصهم في دائرة الخطر وضياع فرصة الحصول على شقة العمر بعد طول انتظار.

ربما تنفرد طرطوس بهذه الخاصة المؤلمة فالسكن الشبابي في أغلب المحافظات أنجز وتسلمه أصحابه ولكن في طرطوس تأخر وتأخر وطال انتظاره رغم كل ما كتبناه في الصحف المحلية عن هذا التأخر، ربما علينا الآن أن ندقّ ناقوس الخطر ممن انتظر منذ عام 2005 للحصول على شقته ودفع ما ترتب عليه من التزامات ويقف الآن عاجزاً عن دفع القيمة التخمينية العالية بعد غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الليرة، وبالتالي أصبح حلمه قاب قوسين أو أدنى من التلاشي.

المشتكون كثر وصفحات التواصل الاجتماعي تغص بآهات هؤلاء على من يسمع ويتخذ القرار.

وفي الشكوى التي وصلتنا يقولون: هذه الشكوى ممهورة بدموعنا ودمائنا وحسرتنا وألمنا الكبير على الإجحاف والظلم الذي لحق ويلحق بنا بسبب السكن الشبابي في طرطوس، فبعد التزامنا بدفع كل ما علينا من التزامات مالية طيلة /12/ سنة وعلى الرغم من دفعنا دفعة أولى عام 2005 سنة الاكتتاب على المشروع بمقدار /70/ ألف ليرة سورية وعلى الرغم من تأخر المؤسسة العامة للاسكان عن تسليمنا بالمواعيد المحددة وهي عام 2010 لمرحلة /5/ سنوات و2012 لمرحلة /7/ سنوات من دون وجود أي عذر للمؤسسة المذكورة وخاصة في ظل استقرار الأسعار حينها وتأخر المؤسسة المسؤولة كل المسؤولية عن عدم التنفيذ والتخلف والتأخر عن التسليم بالمواعيد المحددة.

ويتابع المشتكون قولهم: إن قيام المؤسسة العامة للإسكان بتخمين أسعار الشقق على الواقع الحالي وبأرقام تعتبر لنا خيالية وسياحية تفوق قدرتنا المالية نحن المكتتبين الذين انتظرنا طيلة هذه السنوات لنتفاجأ بأن حلمنا قاب قوسين أو أدنى من «التبخر» وضياع ما نعتبره شقة العمر بالنسبة لنا.

ويطالب المشتكون بإعادة النظر بأسعار الشقق التخمينية التي تفوق قدرتهم وتتنافى مع القيمة الفعلية التي تم الاكتتاب عليها رغم المواظبة على الدفع طيلة السنوات الماضية بما يتناسب مع قيمها الحقيقية أثناء الإنشاء وسنة الاكتتاب وما تلاها وليس كما حددتها المؤسسة اليوم.

وكذلك العمل على إلغاء الدفعة الأولى والبالغة 30% من قيمة المسكن أي ما بين «2,5 مليون ليرة و5 ملايين ليرة كدفعة أولى ويتم تسديد باقي المبلغ بأرقام أيضاً خيالية «وكأن المكتتب مستأجر وغير مالك» لما اكتتب عليه، حسب الشقق وقيمها التخمينية.

والعمل على محاسبة المقصرين المسؤولين عن تأخر الانجاز وعدم الإيفاء بمواعيد التسليم حينها أصولا وعدم تحميل التقصير والإهمال وعدم التنفيذ للمكتتبين الذين يناشدون اليوم إنصافهم ورد الظلم عنهم.

ويتساءلون في ختام الشكوى: لو كان المكتتب يملك هذا المبلغ هل كان ينتظر كل هذه السنوات آملاً بالسكن الشبابي الذي هو منحة من سيد الوطن القائد الدكتور بشار الأسد لأبناء محافظة طرطوس الفقراء الذين لا يملكون سوى قوت يومهم.!

طبعاً المؤسسة ومن خلال تواصلنا معها أكثر من مرة أكدت أنها ماضية في إجراءاتها وفي أسعارها الجديدة ومن ثم فإن مسؤولية التأخير ستحملها على المكتتبين وليس عليها أو على المتعهدين، في ضوء ما تقدم نضع هذه القضية أمام رئاسة الحكومة ومن يهمه الأمر آملين معالجتها بما ينصف شبابنا ولا يحرمهم من مساكنهم التي ينتظرونها على أحر من الجمر منذ سنوات عديدة.

الوطن