العلبي : هناك اجراءات صارمة وجديدة في مشروع المحاكم المصرفية

أعلن رئيس محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق ماهر العلبي الانتهاء من نسخة مشروع القانون المتعلق بالمحاكم المصرفية بعد أن تمت إعادته مرة ثانية لدراسته، مؤكداً أنه تمت إضافة مواد جديدة لم تكن موجودة في النسخة الأولى.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال العلبي: من المواد التي تمت إضافتها في مشروع القانون الحبس التنفيذي بحق المتعثر، موضحاً أنه في حال صدر حكم قضائي بحقه وامتنع عن دفع المبلغ الذي اقترضه فإنه يصدر بحقه حكم بالسجن حتى يدفع المبلغ.

وأضاف العلبي: إن هذه المادة تمت إضافتها إلى جانب منع السفر، معتبراً أن هناك عدداً كبيراً من المتعثرين يقيمون خارج البلاد وبالتالي قرار منع السفر لا يكون مجدياً بحقهم.

وأكد العلبي أن مدة الحبس سنتان ولكن يحق للقاضي الاجتهاد بالمدة التي يراها مناسبة وهذا يعود إلى قيمة القرض الذي تعذر المتعثر بدفعه، مضيفاً: من غير المعقول أن نساوي بين المتعثر الذي سحب قرض بقيمة مئة مليون مع آخر تجاوز مبلغ القرض الذي تعثر بدفعه مئات الملايين.

وكشف العلبي أنه من ضمن المواد الجديدة التي قمت إضافتها أيضاً تعميم اسم المتعثر الذي صدر بحقه حكم السجن على الشرطة الدولية «الإنتربول» وذلك لملاحقته في الخارج حتى يسدد القرض الذي سحبه من المصرف، معتبراً أن هذه الخطوة ستحقق تقدماً في ملف القروض المتعثرة، وخصوصاً أن سورية مازالت تربطها علاقات واتفاقيات مع الكثير من الدول في مجال الإنتربول.

وأشار العلبي إلى إضافة مادة جديدة تضمنت الحجز على أموال المتعثر وزوجته وأولاده وهذا لم يكن موجوداً سابقاً، موضحاً أن مشروع القانون جعل تطبيق هذه المادة تبعاً لاجتهاد القاضي وذلك أنه في حال وجد أن لا ترابط بين أموال زوجته وأولاده وأمواله فإنه يحق للقاضي ألا يصدر قرار الحجز على أموالهم.

وأضاف العلبي: لوحظ أن عدداً من المتعثرين يتبعون أساليب فيها محاباة وذلك بنقل أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى أسماء زوجاتهم أو أولادهم للتهرب من الدفع وهذا ما يساهم في تعقيد المشكلة، معتبرا أن وضع هذه المادة سيغلق الباب على كل متعثر أن يقوم بهذا الفعل للتهرب.

وكشف العلبي أن اللجنة وضعت مادة تضمنت الحجز على أموال أقارب المتعثر حتى الدرجة الرابعة إلا أنه تم حذفها لأنها وجدت أنه من غير المنطقي الحجز على أموال أقاربه بهذه الدرجة لبعد القرابة إضافة إلا أنه من الطبيعي أن يسجل المتعثر أمواله باسم أولاده أو زوجته.

ورأى العلبي أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيكون له دور في حل مسألة القروض المتعثرة ولاسيما بعدما اشتمل على العديد من المواد المشددة بحق المتعثرين الذين يتعمدون التهرب.

وأشار العلبي إلى أن هناك متعثرين خسروا مشاريعهم نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد وهذا يعتبر أمراً خارجاً عن إرادتهم ولذلك فإن المحكمة تنظر بوضعهم، مضيفاً: على حين في الجهة المقابلة هناك متعثرون هربوا أموالهم إلى خارج البلاد وأسسوا مشاريع في الدول التي يقيمون بها وبالتالي فإن المحكمة ستتشدد بحق هؤلاء الأشخاص.

وكشف العلبي أن محكمة الاستئناف تنظر حالياً بـ18 دعوى فقط على حين هناك ما يقارب 3 آلاف ملف تنفيذي في دائرة التنفيذ، موضحاً أن ملف التنفيذ هو عبارة عن صك القرض يضعه المصرف في التنفيذ لتطبيقه بعد انتهاء المهلة، إضافة إلى تطبيق الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المصرفية.

الوطن