صاحب معمل يحتكر .... فمن هو ؟ علي عبود يكتب.. حماية المنتج الوطني لا تعني الاحتكار لشفط المليارات

إذا كنا لا نبرر للتجار رفع الأسعار فإننا لا تبرر أيضا للصناعيين استغلال الظروف القاهرة التي تمر بها ملايين الأسر السورية للمتاجرة بالأمن الغذائي واحتكار السلع الأساسية والتحكم برفع أسعارها إلى نسب أقل ما يمكن وصفها بالـ “فاحشة”.

وما حصل مع مادة الزيت النباتي أقرب إلى الخيال، فخلال الأشهر الأخيرة قفز سعر الليتر إلى حدود الـ 12 ألف ليرة، وهو منتج محلي بامتياز. وقد تلاعب المصنعون بعرض هده المادة، فتارة يحجبونها عن الأسواق ويكدسونها في مستودعاتهم، وتارة يطرحونها بكميات أقل، ووصل جشعهم إلى حد رفع أسعارها يوما بعد يوم. وبما أن الطلب على المادة زاد بعد ارتفاع أسعار زيت الزيتون، فقد سال لعاب مصنعيها ووجدوها فرصة “قذرة” لاحتكارها بهدف الإثراء الفاحش والسريع من خلال شفط المليارات من الناس مقابل كم ضئيل من منتجاتهم. وقد ساعدهم على فعلتهم تقصير الجهات الحكومية المعنية بدعم الزراعة بتوفير المنافسة من خلال دعم القطاع العام المنتج للزيوت، سواء بتجديد خطوطه الإنتاجية أو بإقامة خطوط جديدة تلبي حاجة السوق من جهة، وبعدم تشجيع القطاع الخاص على إقامة معامل حديثة لكسر الاحتكار من جهة أخرى.

وإذا كان الاحتكار ممنوعا ومكروها في الظروف العادية، فإنه جريمة لا تغتفر في الظروف التي تمر بها البلاد منذ عشر سنوات. والواقع يقول أن أصحاب مصانع الزيوت لم يستثمروا في الحرب الاقتصادية على سورية فقط، بل مارسوا أيضا الحصار على ملايين السوريين، سواء بحجب المادة حينا أو بمنعها عنهم من خلال رفع أسعارها إلى مستويات تفوق دخلهم.

ولم تفعل أجهزة الرقابة سوى الحد الأدنى مع أصحاب معامل الزيوت من خلال ضبطها لمستودعاتهم ومصادرة بضعة أطنان من المادة، وتسليمها إلى مؤسسة التجارة الداخلية لبيعها للمستهلكين بالسعر النظامي. والملفت أنه ما من صناعي واحد غرد خارج سرب الاحتكار حتى صاحب المعمل الذي استرد ثمن تكلفته خلال أقل من عام بالتواطؤ مع مسؤول حكومي سابق (كان مصيره لاحقا السجن) ألزم المزارعين بتسويق المادة الأولية لصاحب المعمل، وألزم مؤسسة “الاستهلاكية” الحكومية بشراء كامل إنتاج المعمل الذي تكدس في مخازينها وكان مصيره الإتلاف.

كان يمكن لأصحاب معامل الزيوت الإنتاج بالطاقة القصوى مستفيدين من منع استيراد المادة على ثلاث ورديات أو إثنتين، وبالتالي تخفيض التكلفة والبيع بأسعار موازية أن لم تكن أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لكنهم لم يفعلوها لأنهم لا يجدون أنفسهم معنيين بمساعدة السوريين في مواجهة الحصار، بل لم يقفوا على الحياد، واختاروا أن يكونوا مع المحاصرين عونا على السوريين.

وعلى عكس الكثير من التجار والمستوردين، وبخاصة الصناعيين المشاركين في أشهر وأسابيع التسوق لكسر الأسعار، فإن ما من صاحب مصنع للزيوت اختار أن يكون الاستثناء حتى صاحب المعمل الذي بناه من حزينة الدولة!

البعث