التجار الكبار متورطون بـ15 بالمئة من دعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية

كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر أن نسبة 15 بالمئة من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها أشخاص من كبار التجار بينما بقية الدعاوى متورط فيها آخرون من صغار التجار، معلناً عن وجود زيادة في الدعاوى المتعلقة في هذا الموضوع في العام الحالي.

و أوضح سكر أن 33 دعوى وردت هذا العام إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع سلعة مدعومة من الدولة فصل منها 30 بينما في العام الماضي بلغت عدد الدعاوى 27 دعوى.

سكر أرجع أسباب زيادة الاتجار بالمواد المدعومة في العام الحالي إلى زيادة الطلب عليها خصوصاً في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه وخصوصاً أنه يحصل على هذه المواد من الدولة بأسعار مدعومة يبيعها بهامش ربح كبير، ضارباً مثلاً أن الأفران لها مخصصات من الطحين والمازوت وبالتالي فإنه بإمكان أحد الأفران أن يبيع الطحين المدعوم بأسعار كبيرة وكذلك الأمر بالنسبة لمادة المازوت.

ولفت سكر إلى أن مجلس القضاء الأعلى طلب من النيابات العامة في معرض تمثيلها في الدعاوى القائمة أمام المحاكم المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة بمطالبة المحاكم برفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس إلى 15 عاماً.

وأكد سكر ضرورة التشدد في الرقابة التموينية في الأسواق من وزارة التجارة الداخلية، داعياً إلى زيادة عدد مراقبيها حتى يتم ضبط أي مخالفة تموينية سواء الاتجار بالمواد المدعومة أم الاحتكار وحتى يتعلق بالغش والتدليس بالمواد.

وأشار سكر إلى وجود دعاوى تم النظر بها في دائرة التحقيق المالي وحالياً منظورة أمام محكمة الجناية المالية والاقتصادية منها متعلقة بضبط أطنان جبنة القشقوان بسبب الغش بالسلعة الاستهلاكية ومنها أيضاً أن أحدهم كان يشتري الغاز من المعتمدين بمبلغ حوالي 25 ألف وكان يبيعها بنحو 100 ألف ليرة وتمت مصادرة حوالي 250 جرة غاز.

وأشار إلى أنه من لم يبلغ عن أي جريمة اتجار بالمواد المدعومة فعقوبته تصل إلى حبس سنتين.

وبيّن سكر أنه صدر عدد من القرارات القضائية من الدائرة بلزوم محاكمة متورطين بالاتجار بالمواد المدعومة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن الإغلاق يكون بقرار من الضابطة التموينية وليس من القضاء ولكن عندما ينظم الضبط يحال إلى القضاء عبر النيابة العامة التموينية أو المالية للنظر فيها أمام القضاء.