وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب: الوزارة تشكل صلة الوصل بين المجلس والوزارات

تشكل وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب صلة الوصل بين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب وبين السلطة التنفيذية متمثلة بوزارات الدولة المختلفة، وتقوم الوزارة بمهام التنسيق الكامل بين عمل السلطتين، فالسلطة التنفيذية تحتاج إلى قوانين ومراسيم لتنظيم وضبط آلية عملها ويعتبر مجلس الشعب هو السلطة التي تقر هذه القوانين والمراسيم، كلمات استهل بها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد اللـه عبد اللـه حديثه مع «الوطن» حول طبيعة عمل وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والآلية المتبعة في عملية التواصل بين أعضاء مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء، وكل ما ينتج عن هذا التواصل.

وبيّن عبد اللـه أن الآلية التي تتبعها الوزارة في عملها تنبع من طبيعة ونوعية المهام المنوطة بعمل الوزارة والتي يمكن تلخيصها، بعدة نقاط، كالحضور والمشاركة في جميع جلسات مجلس الشعب، والقيام بنقل ما يدور فيها من مداولات ومناقشات مهمة إلى الحكومة، ورفع محضر لرئيس مجلس الوزراء يتضمن طلبات أعضاء مجلس الشعب الموجهة إلى الحكومة وتوجيه هذه الطلبات إلى الوزارات المعنية للإجابة عنها ومتابعتها، إضافة إلى دعوة الحكومة لحضور جلسة مجلس الشعب في بداية كل دور تشريعي ونهايته وعند اللزوم.

ويتابع الوزير مضيفاً: كما تتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات مجلس الشعب التي تتعلق بعمل وزارته أو حضور جلسات اللجان التي تناقش فيها مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الوزارة، وإحالة تقارير اللجان والتوصيات التي يحيليها رئيس مجلس الشعب إلى الوزارات المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وبيان الرأي والإجراءات المتخذة بشأنها تمهيداً لإجابة مجلس الشعب وفق مدد زمنية محددة، إضافة إلى ذلك إحالة الأسئلة الخطية والشكاوى والعرائض التي ترد من مجلس الشعب إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك إلى الجهات المعنية للإجابة عليها وفق ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب وفق مدد زمنية محددة، ومتابعة طلبات السادة أعضاء مجلس الشعب الموجهة إلى مختلف الوزارات واستلام أجوبة الوزارات وإحالتها إلى مجلس الشعب لإعلام السادة الأعضاء بمضمون تلك الإجابات، وأيضاً متابعة جميع الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة طلبات المواطنين المقدمة إلى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المعنية.

وبيّن عبد اللـه أن الآلية المعتمدة من الوزارة للقيام بالمهام المطلوبة تعتمد بشكل أساسي على التنسيق والتواصل المباشر مع أعضاء مجلس الشعب من جهة ومع الجهات الحكومية من جهة أخرى وهذا التواصل يتم عن طريق اللقاءات المباشرة أو عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والمراسلات المكتبية.

وفيما يخص طبيعة العرائض والشكاوى التي ترد إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب، قال عبد اللـه: إن القضايا التي تحال إلى الوزارة سواء عن طريق أعضاء مجلس الشعب أو عن طريق مجلس الشعب متنوعة من حيث المواضيع المطروحة، فمنها ما يتعلق بقضايا تخص المواطنين مباشرة وهناك قضايا خدمية تتعلق بالواقع الخدمي في العديد من المناطق وهناك قضايا تتعلق بعمل الجهات الحكومية.

وعن الآلية التي تتبعها الوزارة في علاج الشكاوى والتسهيلات المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء، قال عبد اللـه: نقوم نحن في الوزارة بعد تلقي هذه المواضيع والقضايا المحالة من مجلس الشعب بدراستها ومن ثم إحالتها إلى الجهات الحكومية للمعالجة حسب الاختصاص وبعد أن تتم معالجة هذه القضايا ضمن الجهات المعنية ترد إلينا هذه المعالجات ونحن بدورنا نقوم بإعلام مجلس الشعب والسادة الأعضاء بهذه المعالجات التي تمت على القضايا المطروحة مع الإشارة إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى تواصل ومتابعة مع أكثر من جهة حكومية والبعض الآخر يحتاج إلى معالجة من المديريات المعنية في مجلس الوزراء والبعض الآخر يحتاج إلى توجيه أو قرار من رئيس مجلس الوزراء مع الإشارة إلى أن الجهات الحكومية ملزمة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالرد على القضايا المطروحة من مجلس الشعب وذلك خلال فترات زمنية محددة وخاصة المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس الشعب والتي تنص على ما يلي: «على السلطة التنفيذية أن تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته أو أن تجيب عليه خطيا خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه لديها».

أما بالنسبة للسؤال المتعلق بموضوع التسهيلات من رئاسة مجلس الوزراء بين عبد اللـه أن القضية هنا ليست قضية تسهيلات فهناك قضايا تخص المواطنين وقضايا تهم الشأن العام وقضايا تخص عمل الجهات الحكومية وجميع هذه القضايا المطروحة تحتاج إلى متابعة وحلول ولكن وفقاً «للأنظمة والقوانين المعمول بها، فالقضية ليست تسهيلاً وإنما تطبيقاً» للأنظمة والقوانين، وفي هذا النطاق يمكن الحديث عن السرعة في الاستجابة من الحكومة والجهات المعنية للرد على القضايا المطروحة.

وحول الاجتماعات النوعية التي يعقدها رئيس الحكومة مع أعضاء مجلس الشعب بحسب كل محافظة، قال وزير الدولة: إن اللقاءات بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة تتم وبشكل دوري حيث تجتمع الحكومة بكامل أعضائها في مجلس الشعب في بداية ونهاية كل دورة لمجلس الشعب.

وبالنسبة إلى لقاءات رئيس الحكومة مع أعضاء مجلس الشعب ممثلي المحافظات فهذا الأمر يأتي ضمن التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوقوف على الواقعين الخدمي والتنموي في جميع المحافظات وآليات العمل والارتقاء بها في مختلف القطاعات والاطلاع على هموم المواطنين المعيشية والخدمية والمعالجة الفورية لكل مظاهر الخلل والروتين وذلك للتخفيف من آثار الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر، مضيفاً: وسوف تستمر هذه اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب حسب محافظاتهم للاطلاع على الواقع الخدمي والاقتصادي والأمور التي تهم المواطن للارتقاء بها نحو الأفضل».

وتقييمنا لهذه الخطوة فهي خطوة متقدمة ومن شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على المواطن وتصب في خدمته وقد كان تقييم الأعضاء لهذه اللقاءات إيجابياً، إذ تجري بشكل فوري معالجة الكثير من القضايا من رئيس الحكومة ويتابع بعضها الآخر مع الوزارات المعنية ومن ثم إعلام أعضاء مجلس الشعب بالنتائج والحلول.

وحول كيفية التكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الاختلاف في جوهر مهامهما، قال: «إن دستور الجمهورية العربية السورية ينص على مبدأ فصل السلطات، فالسلطة التنفيذية مهامها واختصاصاتها محددة بالدستور» وأيضاً السلطة التشريعية لها مهام واختصاصات ينص عليها الدستور، فلا يمكن للسلطة التشريعية أن تقوم بمهامها وممارسة اختصاصها بمفردها، كما لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بمهامها بمفردها بعيداً «عن السلطة التشريعية، فكلا السلطتين تكملان بعضهما البعض فالموضوع ليس مزاجياً» أو وجهة نظر، فعلى سبيل المثال: السلطة التنفيذية تقوم بإعداد مشاريع القوانين وترسلها إلى السلطة التشريعية (مجلس الشعب) لدراستها وإبداء الملاحظات عليها وللسلطة التشريعية أيضاً الحق في تغيير أو تعديل مشاريع هذه القوانين، ومن ثم إقراراها تحت قبة مجلس الشعب، كما يحق لعشرة من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدموا بمشروع قانون مع أسبابه الموجبة وإرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته من الحكومة وإبداء الملاحظات عليه.

وتابع قائلاً: أيضاً لمجلس الشعب الحق في تشكيل لجان للتحقيق في أمر معين وإذا ما ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات معينة (مسلكية – مهنية)، تحال الملفات إلى السلطة التنفيذية من رئيس مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين والمقصرين.

مما سبق يتبين أنه لا تنافر ولا تعارض بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل هناك تكامل وتنسيق، لذلك نقول إن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في خندق واحد لخدمة الوطن والمواطن.