عمار الأسد : عملنا يجب أن يكون ميدانياً وأكثر جدية

قال عضو مجلس الشعب ونقيب المهندسين في اللاذقية عمار الأسد: نحن كنواب في البرلمان يجب أن نقدم إستراتيجيات ومبادرات ولا ننتقد جزافاً وخصوصاً الحكومة، معتبراً أن هناك وزراء يعملون ويتعبون ليلاً ونهاراً وآخرين مقصرين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف عمار الأسد: يجب أن نحدد التقصير الذي ارتكبه الوزير ونقول له أنت مقصر «بكذا وكذا» لكيلا يكون التهجم شخصياً بأن الوزير مثلاً لم ينفذ أحد الطلبات للعضو أو أنه لم يستقبله، مؤكداً أن هناك مثل هذا النوع من التهجمات.

ورأى الأسد أن البعض من الأعضاء غير مبادر كما أنه لا توجد جدية لديهم ومثابرة وخصوصاً في فترات عطلة المجلس، كاشفا أنه طلب في العديد من الاجتماعات ضرورة معرفة ماذا يقدم النائب وما نشاطاته أثناء العطل في محافظته ويستثنى بذلك نواب المناطق الساخنة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مناطقهم.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تقييم ومحاسبة لأعضاء المجلس، كائن من كان، من الشعب أولا ومن ثم من قيادته الحزبية التي ينتمي إليها، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور لمكتب رئاسة المجلس في تقييم الأداء، مضيفاً: لا يوجد حالياً تقييم ومحاسبة.

وفيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس وخصوصاً آلية الاستجواب أعرب عمار الأسد عن تأييده للفقرة المتعلقة بضرورة أن يكون هناك خمسة أعضاء لاستجواب الوزير بدلاً من نائب واحد، موضحاً أن التشاركية بالرأي أفضل من رأي واحد، وخصوصاً أن البعض يستهدف الوزير ويثير ضجة لا معنى لها بسبب خلاف شخصي.

وفيما يتعلق باعتراضات بعض النواب عن المادة المشار إليها قال عمار الأسد: البعض منهم يعتقد أن الاستجواب ميزة يجب ألا يخسرها، مبيناً هناك برلمانات تكون فيها آلية الاستجواب مختلفة مثلا في العراق لاستجواب أي وزير في الحكومة يحتاج إلى 25 عضواً وهناك برلمانات أخرى تكون آلية الاستجواب ما بين 10 إلى 15 عضواً.

وأضاف: إن الأساس في الاستجواب هو التشاركية ليكون هناك نضوج في الفكرة أكثر من انفعال شخص فحينما يكون النائب لديه إثبات بحق أي وزير فلن يقف معه فقط خمسة نواب بل جميع نواب المجلس الـ250 حينما لا ينطلق من باب شخصي.

ورداً على سؤال حول التكتلات الحزبية في المجلس ولاسيما الكتلة البعثية ذات الأغلبية تحت القبة رأى عمار الأسد أنه يجب التفريق بين الشق الحزبي ومؤسسة مجلس الشعب فهذه مستقلة عن تلك، مضيفاً: يمكن أن يكون للحزب قنوات نبلغ بها ولكن عندما يكون العمل متعلقاً بعمل الحكومة فالأمر مختلف ولاسيما أن قيادتنا البعثية تقول تشددوا على الوزراء البعثيين أكثر من المستقلين.

وأوضح أن مجلس الشعب هو مؤسسة تشريعية ينظمها نظام داخلي إضافة إلى أن الدستور حدد مهام النواب وصانها، معتبراً أن الدستور الحالي أعطى صلاحيات واسعة للمجلس.

وأضاف: يجب أن نطبق ما خولنا به الدستور وذلك بأن يكون عملنا ميدانياً وأكثر جدية من ذلك، إضافة إلى معرفة بالقوانين والأنظمة وما خولنا به الدستور وما صانه لنا من صلاحيات كبيرة وأن نأخذ دورنا ولا ننتظر أن يعطونا إياه.

وأكد عمار الأسد أن دور أعضاء المجلس تشريعي ورقابي على الحكومة عبر ما تقدمه من بيانها الحكومي أو الخطط والإستراتيجيات التي يناقشها كل وزير على حدة تحت قبة المجلس.

وشدد على ضرورة أن يكون الأعضاء مدركين لدورهم في المعاملة مع الحكومة وذلك بمراقبتها بما تقدمه من بيان وزاري وما وعدته لنا تحت القبة وألا يكون الكلام عاماً لا يسمن ولا يغني من جوع، وخصوصاً أن المواطن بحاجة إلى أن يشاهد إجراءات على الأرض.

ورأى عمار الأسد أن هناك ظلماً لأعضاء المجلس عبر عدم إطلاع المواطنين بالدور الذي يجب أن يقوموا به، موضحاً أنه من المعروف لدى المواطنين أن الدور التقليدي للنائب بأنه هو من يحمل الطلبات ويجب أن يكون مسؤولا عن كل صغيرة وكبيرة بالموضوع الخدمي وغلاء الأسعار وأداء موظفي الدولة وانقطاع أحد مواد المشتقات النفطية وغيرها من الأمور التي من الممكن أن يحلها مجلس المحافظة وليس أعضاء مجلس الشعب.

وأضاف: هنا يجب أن نفرق بين العاطفة والواقع فنحن نتمنى أن يشتري المواطن كل ما يحتاجه من السوق بأرخص الأسعار وهنا السؤال هل يمكن أن يطبق ذلك على أرض الواقع بالطبع لا يمكن لأننا في حالة حرب ولكي لا نجعل الحرب شماعة لنا لا بد أن نناقش بعض التفاصيل التي من شأنها أن تحسن الوضع أكثر.

ورأى عمار الأسد أن بعض الأعضاء كانوا مندفعين في بداية هذا التشريع ضاربا مثلا أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية مع بداية الدور التشريعي الثاني للمجلس ما دفع بالبعض إلى إطلاق وعود أن هذا القرار لن يمر، معتبراً أن الخبرة كانت في بدايتها وهو اندفاع وعاطفة لكونهم متفاعلين مع المواطنين.

وأشار عمار الأسد إلى أن هناك مبرراً للحكومة أن ترفع المشتقات النفطية نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

ونوه عمار الأسد إلى أن بعض الأعضاء يتصرفون عن قلة خبرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالطلبات الشخصية التي يقدمونها للوزراء، مضيفاً: أعتقد أن هناك دائرة علاقات عامة ووزيراً مختصاً بشؤون مجلس الشعب يمكن أن تقدم الطلبات عبر ذلك في حال كانت تخص المواطنين وخصوصاً أن رئيسة المجلس هدية عباس متعاونة وحريصة برفع مستوى المؤسسة التشريعية ومن ثم يجب ألا نعمم على أعضاء المجلس «هناك من هو جيد وهناك من هو أقل جودة».

ورأى عمار الأسد أن الأطروحات التي تتعلق بهموم نواب المجلس ليست على المستوى المطلوب فهناك من يطرح أنه لم يستطع مقابلة وزير ما فتكون بعضها مطالب شخصية، معتبرا أن مثل هذه الهموم ليست شأنا عام وخصوصاً أن الوزير لديه مهام جسام لا يستطيع أن يقابل أعضاء المجلس في كل وقت ولذلك يجب أن تكون الأطروحات ذات شأن عام تساعد في حل مشاكل أعضاء المجلس.

وفيما يتعلق بعمل لجان المجلس أكد عمار الأسد أنه لا يوجد التزام بها باعتبار أن هناك لجاناً تتألف من نحو 40 نائباً ولكن أثناء الاجتماع لا يوجد إلا 15 أو أكثر بذلك بقليل، معتبرا أن هذه مشكلة وخصوصاً أن النائب هو الذي اختار اللجنة التي يرغب فيها.

وأوضح عمار الأسد أن اللجان هي المحرك الأساسي للمجلس ولذلك فهي تحتاج إلى جدية في العمل بها، مضيفاً: إن هناك بعض الممارسات يجب إعادة النظر فيها.

وأضاف: ليس المهم كثرة اللجان بل فعاليتها فهناك برلمانات لا تضم إلا ثماني لجان على حين نحن لدينا 18 لجنة معرباً عن تأييده ضم لجان مع بعضها بعضاً والعمل على تفعيلها بغض النظر عن تسمياتها ومسمياتها.

وحول دور المجلس في المصالحات شدد عمار الأسد على ضرورة أن يكون له دور في المصالحات لأن كل نائب فيه ينتمي إلى بيئة ومجتمع، مشيراً إلى أن بعض النواب يعملون بشكل شخصي لا يندرج تحت اسم لجان المصالحات ساهموا في تحقيق العديد منها على الأرض.

ورأى أنه لا يوجد هناك فعالية للجنة المصالحة داعياً إلى سؤالها عن العقبات التي وضعت أمامها أو ما الجهات التي لا تريد أن تكون للجنة دور على الأرض ولا بد أن يكون هناك رؤية أو خط تلاق مع الجهات الأخرى سواء الوزارات المعنية في الموضوع أم الجهات المختصة.

وشدد على ضرورة أن يعمل المجلس كما وجه السيد الرئيس للغير وليس للذات وأن يكون الأعضاء ميدانيين وجديين ومثابرين على الأرض ومع الناس وأن يبتعد الأعضاء عن الأنانية والتشهير وكل كلام جارح بحق أي وزير إذا لم يكن هناك ملف يدان به وخصوصاً أن آليات المجلس قوية تحت سقف الدستور.

الوطن