هكذا أثّرت انتصارات الأسد على قطر

سلّط الكاتب في موقع “المونيتور” سيغورد نيوباور الضوء على توقيت الأزمة القطرية-الخليجية، محذّراً من تداعيات جيوسياسية بعيدة المدى نتيجة للانقسام الحاصل بين قطر وشركائها في مجلس التعاون الخليجي بعد الخطاب التاريخي الذي أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام القمة الأميركية-العربية-الإسلامية في الرياض، والذي أكّد بموجبه وقوف بلاده إلى جانب حلفائها العرب في وجه إيران.

وفي مقالته، عاد الكاتب إلى الأزمة الديبلوماسية التي اندلعت بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014 والتي حُلَّت بوساطة الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح، موضحاً أنّ الدوحة وجدت نفسها مهمّشة بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، ودعمها لحركة “حماس” وعدد من المجموعات السورية الإسلامية التي فشلت في تحويل المكاسب الميدانية التي حققتها في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد إلى مكاسب استراتيجية.

في هذا السياق، ربط نيوباور التغييرات التي ألحقتها قطر بسياستها الخارجية بحلّ أزمتها مع دول الخليج آنذاك، مشيراً إلى أنّ الأمير تميم بن حمد آل ثاني اتخذ خطوات ملموسة بعدما تسلّم الحكم من والده لخفض دعم المجموعات الإسلامية الإقلمية، ومتسائلاً عن أسباب عودة المعارك والخلافات القديمة إلى الواجهة.

الكاتب الذي عدّد مجموعة من الاحتمالات للردّ على هذا التساؤل، انطلق من ثبات تعرّض وكالة الأنباء القطرية الرسمية للقرصنة، مشدّداً على أن مساعي إيران الهادفة إلى إحداث شق بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد خطاب ترامب قد نجحت، إذا كانت تقف فعلاً وراء القرصنة.

في هذا الإطار، استبعد نيوباور مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي التصعيد مع قطر، معتبراً أنّ جهود إيران فاقت التوقعات، إذ يتبيّن أنّ أزمة الدوحة التي تتطوّر باتت الأهم في الخليج العربي منذ حرب الخليج في العام 1990.

في ما يتعلّق بالاحتمال الثاني، رأى الكاتب أنّه يتمثّل بوقوف السعودية أو الإمارات وراء القرصنة بسبب خلافاتهما القديمة مع قطر لدعمها عدداً من الحركات خلال الربيع العربي في العام 2011، مفترضاً انتقام الدوحة منهما عبر قرصنة بريد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة.

وفي هذا الصدد، تطرّق نيوباور إلى نقل قاعدة العسكرية الأميركية من قطر إلى الإمارات، لافتاً إلى أنّ هذا الاقتراح الذي صدر عن عدد من الخبراء الأميركيين دفع القطريين إلى الاعتقاد بأنّ أبوظبي تقود هجوماً ضد بلدهم في واشنطن، محذّراً من تداعياته المدمّرة.

إلى ذلك، رأى الكاتب أنّ الاحتمال الثالث يتمثّل بكون تصريحات الأمير تميم التي نفتها وكالة الأنباء القطرية بحجة قرصنتها صحيحة، مفترضاً عدم قدرة السعودية والإمارات على تحمّل سياسة الدوحة الخارجية في ظل الفوضى الإقليمية.

ختاماً، استبعد نيوباور حلّ الأزمة القطرية قريباً نظراً إلى شراسة التصعيد الديبلوماسي واحتمال اتخاذ إجراءات اقتصادية لمعاقبة الدوحة، متخوّفاً من تأثير البعد الإلكتروني على أزمة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكالات