مداد: لهذه الأسباب الجامعات السورية غائبة عن التصنيفات الأكاديمية العالمية!
السبت 27-04-2019
- نشر 6 سنة
- 5541 قراءة
نشر مركز دمشق للأبحاث والداسات "مداد" دراسة بحثية بعنوان "تحديات تكيف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف الأكاديمي العالمية"، إعداد الدكتورة سحر الفاهوم والدكتور حسام عبد الرحمن، تركزت على دور البحث العلمي، وترتيب جامعة دمشق على أنظمة التصنيف العالمية، كما عالجت تراجع الجامعة في التصنيف، وفسرت هذا التراجع متعدد الأسباب.
وخلصت الدراسة التي حصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" على نسخة منها، إلى أن استراتيجيتي التعليم العالي طوال نصف القرن المنصرم، الحكومي والخاص، أدتا إلى هيمنة الكم على النوع، وأنتجتا المخرجات ذاتها التي ينقصها امتلاك المهارات والقدرات التي تستجيب لسوق العمل، لأن الجامعات الخاصة أساساً تعتمد على الطاقم الأكاديمي في الجامعات الحكومية، في حين أن التعليم الحكومي يتمركز حول حول التعليم والتعلم، ويهمل البحث العلمي، حتى أعرق الكليات في سورية تخرج طالبها دون أن ينجز الطالب أي بحث طوال حياته الجامعية!
كما أن سياسات الجامعات في سورية لم تأخذ أنظمة التصنيف بجدية في الماضي، ولا تعتمد سياسة وزارة التعليم العالي في سورية على أنظمة تصنيف الجامعات العاملية في توجهات إيفاد طلابها.
واستعرضت الدراسة أهم المعضلات التي تواجه الجامعات السورية، وأبرزها عدم التوازن في رسالتها بين ثلاثية التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فالجامعات السورية يهيمن عليها أولوية التعليم والتعلم على حساب البحث العلمي، بسبب الطلب المتزايد على التعليم العالي. فمن جهة، تغيب مراكز البحوث المتخصصة في الجامعات التي تعمل بشكل ممنهج، وتوجه الأبحاث نحو الاستخدام والاستثمار بالشكل الأمثل وعبر التشبيك مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالأبحاث المنجزة غير مترابطة مع بعضها وليست تراكمية، فإنجاز معظم الأبحاث هو واجب للترفيع بالنسبة لعضو الهيئة التعليمية، وليست بغرض الإسهام في التنمية والتطوير.
وعن باقي المعضلات، فتباينت ما بين عدم استخدام التعليم العالي لتكنولوجيا المعلومات، كما أن معظم الإنتاج في الجامعات السورية هو باللغة العربية ما يضعف من انتشارها عالمياً، بالإضافة لغياب الخطط الاستراتيجية لدى الجامعات لتحسين ترتيبها في سلم التصنيف العالمي، وانخفاض مستويات مخرجات التعليم، وارتفاع معدلات البطالة، عدا عن اتساع الفجوة بين أعداد الطالب المتزايدة وأعداد أعضاء الهيئة التعليمية، وعدم وجود "هيئة وطنية للجودة والاعتماد الأكاديمي" تعنى بضمان جودة التعليم العالي وترسخ نظاماً وطنياً لضمان الجودة والاعتماد.
أما بالنسبة للحلول التي خلصت إليها الدراسة، فكان أهمها انخراط الجامعات بالإصلاح الإداري لضمان ثقافة الجودة في التعليم، وإعادة هيكلة الجامعات (لا سيما الكبيرة كجامعة دمشق) إلى ثلاث جامعات حسب التخصص العلمي، أي فصل العلوم الهندسية عن الطبية والانسانية، بالإضافة للتوجه للاستخدام الأمثل لتكنولوجيا أنظمة المعلومات في التعليم التفاعلي والتخلص من الطريقة التقليدية (طبشورة وسبورة).
وأوصت الدراسة بضرورة إصلاح البحث العلمي، بحيث تتوزع متطلبات الترفيع والترقية على انجازات الباحث العلمية وكفاءته كمدرس، وهذا يتطلب زيادة الإنفاق على البحث العلمي، بالإضافة لإعادة النظر بأنظمة الامتحانات والتقييم بحيث تعطي ثقلاً للبحث العلمي في المرحلة الجامعية الأولى، والعمل على استقطاب العقول والكفاءات المهاجرة، وزيادة الإنتاج العلمي في مجال ترجمة الكتب والأبحاث وتشجيع النشر بلغات أخرى.
كما استعرضت الدراسة معايير التصنيف العالمية ومدى تكيف إمكانيات جامعة دمشق، وواقعها على مواقع التصنيف الدولية.
B2B
أخبار ذات صلة
وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..
التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي
وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …
رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة
الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …
المصري : ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8
متسولون ينتحلون صفة عمال نظافة! … مدير «دمشق القديمة»: «لجنة مسائية» لضبط تجاوزات المطاعم والبارات في «القيمرية» ...
تسيير دوريات من أقسام الشرطة
