جلسات نصب واحتيال يتم الإعلان عنها بأسماء وهمية .. دروس خصوصية في الجامعات أساتذتها طلاب!

الخميس 11-04-2019 - نشر 6 سنة - 994 قراءة

انتشرت موضة دورات ودروس التقوية للمقررات الجامعية لتصبح مصدر رزق للقائمين عليها أحياناً، وفسحة أمل لطلاب يعتقدون أنها السبيل الوحيد للنجاح، ولكن المفارقة أن من يقوم بالتدريس طلاب الجامعات لزملائهم، حسب ما أفاد به بعض الطلاب، إذ يقوم بعض طلاب السنة الرابعة أو الدراسات العليا باستئجار غرفة في معهد ما، ويعمدون إلى تدريس مقررات صعبة للسنوات الأولى والثانية والتي تتدنى فيها نسب النجاح لشرحها وتفصيلها لهم، ويسوقون لها عن طريق أصدقائهم، أما عن الأسعار فتختلف من طالب إلى آخر، ولكن بعض الطلاب يقومون بعروض تحفيزية كأن يسجل الطالب بجلستين مأجورتين ويحضر الثالثة مجاناً.

وفي السياق تقول طالبة ممن يقومون على هذه الدورات من كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق: أنا كطالبة محتاجة مادياً، وجدت أن إعطاء دورات لمواد متفوقة فيها هو أسهل طريق للربح المادي، وأعتمد على الشرح بطريقة سلسة ومحببة لدى الطلاب والتركيز على النقاط التي يحددها مدرس المادة من خلال حضوري للمحاضرات، إضافة إلى أسئلة الدورات وسلالم التصحيح لضمان النجاح بالمقرر، متابعة: استأجرت غرفة مع مجموعة طلاب لتدريس المقررات الصعبة، ويصل سعر الجلسة إلى 3000 ليرة.

و أكد عميد كلية العلوم في جامعة دمشق محمود قويدر وجود هذه الدورات بين الطلاب وبكثافة، لافتاً إلى وجود طلبات لتنظيمها لتكون تحت إشراف الهيئة الإدارية بالكلية، ولكن لم يتم الموافقة عليها نظراً لعدم وجود قانون في الجامعة يسمح بها.

وأعاد قويدر سبب تهافت الطلاب إلى هذه الدورات إلى أن من يقوم بالتدريس يمتلك مهارة عالية في إيصال المعلومة أحياناً ويبذل جهداً أكثر من الأساتذة الجامعيين كونه يتقاضى مبالغ مرتفعة لقاء هذه الدورات، داعياً الأساتذة الجامعيين إلى التوجه إلى الجانب التطبيقي في الإعطاء، ومحاكاة حاجات الطالب لفهم المقرر والنجاح به أيضاً، متابعاً: إن هدف الدورات هو ضمان نجاح الطالب، والإعطاء بطريقة كيف تجيب على السؤال.

وأوضح قويدر أن عضو الهيئة التدريسية يمنع من الإعطاء بمعاهد خاصة بحسب قانون تنظيم الجامعات، مضيفاً: أما إذا كان طالب سنة رابعة أو دراسات يقوم بالتدريس في معاهد خاصة ومنظمة فلا يحاسب، كون طالب السنة الرابعة يحق له أن يدرس في المدارس الحكومية والخاصة.

وفي السياق أكد عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي أن كافة الدروس الخصوصية التي يقيمها طلاب أو محاميون أو أشخاص غير مؤهلين هي أعمال غير مشروعة، واصفاً هذه الجلسات بأنها نصب واحتيال وبأنها تتم بالتواطؤ مع بعض المكتبات الخاصة للدعاية لها، كاشفاً عن أربع حالات تم رصدها في كلية الحقوق هذا العام، منهم من وجه له إنذار أو تمت إحالته إلى لجنة الانضباط وتم إعلان العقوبات على موقع الكلية الإلكتروني، متابعاً: يتم اتباع طرق ملتوية للإعلان عن هذه الدورات بأسماء وهمية، لذا لا يمكن الوصول إليهم، لافتاً إلى أن هؤلاء الطلاب يقوم بعضهم بتأسيس معاهد للتدريس إلا أنها مجرد أماكن موبوءة, لافتاً إلى أن بعض المكتبات الخاصة تتعامل مع الملخصات وتم رفع كتب لمخالفتها دون جدوى، وحمل السبب في الرسوب وتدني الدرجات إلى هذه الدورات والملخصات نظراً إلى أنها غير دقيقة، مشيراً إلى أن القائمين عليها يعتمدون على دعوة طلاب السنتين الأولى والثانية كونهم غير مدركين بهذه الأساليب، رافضاً فكرة أن يكون التقصير من المدرس.

نائبة عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق منار حمادي ترى أن هذه الدورات ليست مخالفة وخاصة في كلية الفنون كونها تتعلق بالجانب التقني والبرامجي والتي لا يتم إعطاؤها في الكلية، وتكلفتها مرتفعة في المعاهد الخاصة ولكن بشرط ألا تكون ضمن الحرم الجامعي، مضيفة: أما فيما يخص بعض الدورات التي تقام للمقررات الجامعية أرى أنها إيجابية عندما يكون هدفها إعطاء فرصة للطلاب للحوار والفهم أكثر نظراً لتفاوت مستويات الطلاب خلال المحاضرات على أن تكون أسعارها رمزية، أما إذا كان هدفها مادياً فهي غير صحيحة.

الوطن